الخرطوم – مهند عبادي
دخلت الأزمة بمحلية أم بدة منعطفاً جديداً عقب تنفيذ مسؤولي المحلية لقرار إزالة التشوهات والمخالفات بأسواق المحلية؛ الأمر الذي دفع التجار بأسواق أبو زيد وليبيا إلى شن حملة لاذعة تجاه السلطات المحلية خاصة أن المسؤولين أغلقوا كل الأبواب التي يمكن أن تتسرب عبرها التوصيات والضغوطات لإيقاف تنفيذ قرارات الإزالة، إعمالاً لمبدأ العمل المهني الصرف البعيد عن أي محاباة واعتبارات للجهات أو الشخصيات أو المسؤولين الكبار بالدولة، واشتد الصراع بين السلطات المحلية والتجار بسوق ليبيا أبوزيد في الأيام الماضية، وحاولت جهات عديدة التأثير على قرارات المحلية، ووقف الإزالات المبنية على توجيهات حكومة ولاية الخرطوم الصادرة قبل فترة بحماية الأراضي والميادين العامة وإزالة التعديات كافة.
وفي الأثناء يؤكد مستور أحمد عبد الماجد، المدير التنفيذي لمحلية أمبدة، إن قرار إزالة الشريط الخدمي لسوق ليبيا يأتي في إطار القرار الصادر من حكومة ولاية الخرطوم القاضي بإزالة كل التشوهات والمخالفات على مستوى ولاية الخرطوم، وقال مستور، في تنوير قدمه لأجهزة الإعلام اليوم بمحلية أمبدة، إن الولاية شهدت مؤخراً المخالفات والتعدي على المرافق العامة شملت طرقاً وميادين وأسواقاً، وكشف مستور أحمد عبد الماجد المدير التنفيذي لمحلية أمبدة عن تكوين غرفة للتنسيق مع الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام لوقف التفلتات الأمنية التي تحدث من بعض منسوبيها لخفض معدلات الجريمة بالمحلية، وأشار مستور إلى أن تنفيذ قرار إزالة المخالفات والتشوهات بسوق أبوزيد كشف عن ظواهر سالبة وممارسات فردية لنظاميين في بيع الخمور والمخدرات، وقال المدير التنفيذي إن قرار الإزالة بسوق ليبيا تم وفقاً لقرارات حكومة الولاية بإزالة المخالفات في الأسواق العامة وبعد عقد لقاءات متعددة هدفت لإصلاح الأوضاع بسوق ليبيا.
ونبه مستور إلى أن الإزالات التي تمت في مربع الخدمات والأخضر لم نظلم فيها أحداً، وأنها مربعات تتبع للمحلية وتم التعدي عليها بمحاولات استغلال القرار المتعلق بتغيير الغرض الصادر قبل خمسة أعوام الذي صدر مؤخراً قرار بإلغائه.
ولفت المدير التنفيذي إلى أن الأوضاع بسوق ليبيا متردية وتحول دون وصول خدمات النظافة والمرور والكهرباء، فضلاً عن مهددات أمنية بالسوق دفعت بعض البنوك إلى التفكير في اغلاق فروعها بالسوق، وكشف مستور عن نقص في أعداد المعلمين بأمبدة وأكد أن الولاية أقرت مبدأ حل مشاكل المتضررين من قرار الإزالة بعد التدقيق في العقود.
وأشار إلى أن محلية أمبدة كانت تعاني كثيراً من المخالفات في سوق ليبيا وسوق الشيخ أبوزيد والسلام، مبيناً بأنه وفقاً لقرار إزالة المخالفات بدأت المحلية بسوق ليبيا بمنطقة الشريط الخدمي لسوق ليبيا الخاصة بتقديم الخدمات لمواطني السوق، وأوضح مستور أن المحلية طرحت الشريط الخدمي لعطاءات قبل فترة من الزمن ورست العطاءات وتم توقيع عقودات مع المواطنين الذين رست عليهم، مبيناً أن العقد به شروط لإدارة منطقة الشريط الخدمي، وأكد بأن الذين رست عليهم عطاءات قاموا بتغيير الغرض والشروط، وتم بناء مواقع الشريط الخدمي لدكاكين وتم استئجارها وبيع جزء منها، وأكد أنه وفق القرار تم إخطار أصحاب الدكاكين المخالفين في الشريط الخدمي لسوق ليبيا بحضور المستشار القانوني بالمحلية، واستجاب بعض المخالفين لقرار إزالة التشوهات والمخالفات ولم يستجب البعض، وتم استخدام القانون، وتم إعلانهم بواسطة جهاز حماية الأراضي، وتم إعطاؤهم وقتاً كافياً، وحددت أماكن الإزالة والآن تمت إزالة كل المخالفات والتشوهات بسوق لبييا، وأبان مستور أنه تم عقد اجتماع مشترك بين المحلية وتجار السوق بحضور والي ولاية الخرطوم، وأوضح: “أكدنا بإرجاع الغرض من إنشاء الشريط الخدمي لسوق ليبيا والاستمرار في العقد، وأن تتم معالجة كل من تضرر وتمت إزالته عن طريق الخطأ وأن يتم الاعتذار له، وأضاف مستور أنه بإزالة الشريط الخدمي لسوق ليبيا تضرر كثير من المواطنين، وسيتم معالجة كل الذين تضرروا، وسيتم تعويضهم في أسواق أخرى سيتم تخطيطها قريباً.
من جانبه أكد الأستاذ أبو القاسم آدم الطاهر نائب المدير التنفيذي بمحلية أمبدة، رئيس لجنة مراجعة ومعالجة المخالفات بسوق لبييا أنه سيتم مراجعة كل العقودات بنداً بنداً ومعالجتها، مؤكداً استمرار العقود طوال الفترة المتبقية عليه، وذلك للتأكيد بالتزام المحلية كطرف أول والأطراف الأخرى بما لها من التزامات، وأشار إلى أن لجنة مراجعة العقودات ستراجع وتحصي كل الأضرار التي لحقت بالمواطنين من إزالة المخالفات، وأبان بأن البند ١٣ المبرم بين المحلية والمواطنين ينص على جوازية عمل إضافات على الغرض الأساسي لكل قطعة ومن المعلوم أن الغرض الأساسي من الشريط الخدمي هو تقديم الخدمات.
إلى ذلك أوضح المهندس عبد الرحمن أحمد مدير الإدارة الهندسية بمحلية أمبدة أن إزالة المخالفات تأتي في إطار التنظيم والتطوير لسوق ليبيا وتقديم الخدمات منوهاً إلى أن كثيراً من موظفي المؤسسات بسوق لبييا اشتكوا من عدم التمكن من القيام بعملهم نتيجة للمخالفات والتشوهات داخل سوق ليبيا، وهناك تعدٍّ في كثير من المساحات والأماكن الخاصة بالخدمات.
