استجوبت المحكمة، أمس، (6) متهمين في بلاغ انقلاب 30 من يونيو 1989م التي يحاكم فيها الرئيس السابق، عمر البشير، وعدد (27) من معاونيه بتهمة الانقلاب على السلطة.
وتغيب عن جلسة أمس المتهم الثالث، عمر البشير، بسبب تواجده بالمستشفى، بجانب المتهم (الخنجر)، كما تم إحضار (السنوسي) إلى الجلسة رغم ظروفه الصحية.
وأفاد المحامي عبد الباسط سبدرات بأن موكله عمر البشير في حالة صحية لا يستطيع من خلالها المثول أمام المحكمة، وفي المقابل سمحت المحكمة لمحامي الدفاع بمقابلة موكليهم للتنسيق وحضورهم للجلسات.
ماذا قال يوسف عبد الفتاح؟
كشف المتهم الأول يوسف عبد الفتاح أثناء استجواب المحكمة له بأنه سمع بالانقلاب يوم الجمعة 30 يونيو، وقال سمعت أن هناك ثورة، وكنا في حالة استعداد بالقيادة العامة، وبالصباح الباكر حضر عدد من الضباط، وسمعنا أن الثورة قائدها عميد بالمظلات، وقال يوسف للمحكمة أن التأييد كان من القوات المسلحة.
وأشار المتهم بأنه كان برتبة مقدم في ذلك الوقت، وأنكر المتهم جميع أقواله التي تم تدوينها في يومية التحري، وأنه لم يشارك في الانقلاب، ولم يذكر اسم أي شخص، منوهاً إلى أنه كان هنالك اجتماع برئاسة رئيس هيئة الأركان، مهدي بابو نمر، وأن الوضع في منطقة أعالي النيل كان سيئاً، وأفاد المتهم بأن دوره كان بعد الثورة فقط.
نافع.. مدير الجهاز
كشف المتهم الثاني نافع علي نافع بأنه ليس علاقة بأمر الانقلاب، وعلى الرغم من ذلك تم اعتقاله من منزله يوم 19 أبريل، بدون أي أمر اعتقال، وأبان نافع للمحكمة بأن أول منصب تقلدته بعد الانقلاب أنه تم إلحاقه برئاسة الجمهورية، وتم تعيينه مديراً لجهاز الأمن.
معارض للنظام
المتهم الرابع علي الحاج، طبيب أخصائي، أفاد للمحكمة بأنه في تلك الفترة معارضاً للنظام، وأنه كان في حكومة الصادق المهدي الثالثة، ومسؤولاً عن وزارة التجارة، والأمين السياسي للجبهة الإسلامية القومية، وكان مسؤولاً عن ملف الجنوب، وكانت كلها قضايا خلافية، مشيراً إلى أن مشكلة الجنوب كانت هي الأساس، وفي العام 1989م رفعت مذكرة من القوات المسلحة إلى رئيس مجلس السيادة، ورئيس مجلس الوزراء، وكنت في دولة النيرويج، وأبان المتهم بأن حسن الترابي كان وزيراً للخارجية، وكان في مدينة (الطائف) بدولة السعودية، في حوار عن قضية لبنان، وذكر المتهم بأنه عاد إلى السودان، وأن المذكرة لم تكن مقبولة، وكانت هنالك خلافات أدت إلى استقالتنا من الحكومة، أي بعد أسبوعين من تاريخ رفع المذكرة، وأضاف المتهم أنه جاءت دعوة من الكونغرس الأمريكي، وتم حضور جلسة عن طريق وفد، وتم الاستماع للجنة العلاقات الخارجية، بشأن جنوب السودان، وكان ذلك في 16 يونيو، وأضاف المتهم بأن نفس الوفد ذهب إلى لندن، وفي الصباح نما إلى علمنا بأن هنالك انقلاباً في السودان، ومن ثم تفرق الجمع، وأكد المتهم بأنه عاد إلى السودان في يوم 20 ديسمبر 1989م، أي بعد الانقلاب بفترة ستة أشهر، وسلم المتهم للمحكمة صورة من الجواز كمستند دفاع عنه، يثبت تواجده خارج البلاد وقت حدوث الانقلاب.
ضد الجيش
قال المتهم للمحكمة إن اتهامه في البلاغ أتى نسبة للوثيقة الدستورية، وأنه قال إذا الوثيقة الدستورية طبقت ستؤدي إلى تمزيق السودان، وعلينا أن نمزقها قبل أن يمزق السودان، وقال المتهم للمحكمة إنه حزين لما حدث، وقال المتهم إنه أكبر خاسر في الوثيقة الدستورية هو الجيش السوداني، الذي أرجع كسلا، ونحن ضد المظاهرات التي تهتف ضد الجيش، وأكد المتهم أنه ليس لديه أي دور في انقلاب 1989م.
البيان الأول
وأكد المتهم الخامس يونس محمود في أقواله أمام المحكمة انه تم اعتقاله يوم 1/12/2019م، وقابلت لجنة التحقيق بعدها بيوم، مضيفاً أنه بقي في السجن، وبالنسبة لقضية الاتهام أكد أنه كان بإدارة التوجيه المعنوي، والقوات المسلحة كانت في حالة استعداد وأنه صبيحة الجمعة (الثلاثين من يونيو 1989م)، تأكد لنا أن القوات المسلحة استلمت السلطة، وكل القوات أبدت التأييد للتغيير؛ نظراً لما كانت عليه الأحوال في المؤسسة العسكرية، وتم تكليفه برفقة مقدم بأخذ شريط البيان الأول وإيصاله إلى الإذاعة السودانية، وقد تم ذلك وفق الأمر والتراتيب العسكرية من إدارة التوجية المعنوي، وأشار المتهم في أقواله إلى أن دوره في الانقلاب كان ضابطاً بالقوات المسلحة.
سيخ ومسمار
أكد المتهم السادس الطيب إبراهيم في أقواله بأنه يوم 30 يونيو 1989م كنت طبيباً بالسلاح الطبي بالوحدة الطبية بقيادة العقيد عبد العزيز أحمد محمد نور، وأنه بالصباح الباكر سمعوا بالانقلاب إلى أن صدر قرار بتعيين المتهم وزيراً برئاسة مجلس الوزراء الذي تكون بعد التغيير، ومن حينها انتشرت كمية من الإشاعات بأنه كان طالباً بجامعة الخرطوم، ويقوم بضرب الطلبة (بالسيخ)، وتأتي إشاعة خرجت بأنه (دق مسمار برأس الدكتور علي فضل)، وأكد المتهم بأنه لا يعرفه، كما أكد المتهم بأن هناك إشاعة بأنه قد جنَّ، وتم إدخاله مستشفى التجاني الماحي، وقال المتهم للمحكمة إنه لم يعتقل الفريق عبد الرحمن سعيد، وأنه لا يعرفه أصلاً، وأشار للمحكمة بأن عمر البشير لا يعرفه ولم يقابله إلا بعد أن تم تعيينه كوزير في الحكومة، وأشار المتهم إلى أن أقواله في يومية التحري غير دقيقة، ولم يتم قراءتها له بعد أن تم تدوينها، وقدم المتهم للمحكمة مستند دفاع، وهي وثيقة تثبت اسم الشخص الذي اعتقل الفريق عبد الرحمن سعيد، وهى عبارة عن كتاب اسمه (حكايات السجن والمعتقل) المؤلف هو ضابط شيوعي عبد العظيم عوض سرور، وذكر المتهم للمحكمة عدد الصفحات.
هيئة الاتهام اعترضت على الكتاب باعتباره ليس من المستندات الرسمية، وطالبت باستبعاده كمستند دفاع. قاضي المحكمة، حسين الجاك، قبل المستند، وأشر عليه كمستند دفاع، وترك تقييمه لمرحلة وزن البينات.
لم ينفذ أو يشارك
قال المتهم السابع فيصل مدني للمحكمة إنه لم يخطط ولم يشارك ولم ينفذ انقلاب 1989م، وإنما تمت تسميته عضواً بمجلس الانقلاب دون علمه، وأشار المتهم إلى اعتراضه على التعيين، ولم يقبل اعتراضه لأسباب أخرى، وأضاف المتهم أن منطقة جبل أولياء بها مركز التدريب الموحد بقيادة لواء، وكتيبة المظلات بقيادة عقيد، وقاعدة جبل أولياء الجوية تحت الإنشاء، وكانت بقيادة المتهم، وأكد المتهم أنه قبل الأسبوع الأخير صدرت أوامر جزء أول، وكان فيها تعيين المتهم حرساً للسيد العميد الزبير محمد صالح، وكان في الإيقاف الشديد، وأضاف المتهم أنه صباح 30 يونيو الساعة السادسة صباحاً جاءه مسؤول الاستخبارات في القيادة العسكرية، وقال له: (إن القائد يريدك الآن)، وأبان المتهم للمحكمة بأن هنالك معركة في منطقة المهندسين، وأكد المتهم أن القوات المسلحة قامت بالاستيلاء على السلطة، وذلك عقب المذكرة المشهورة، لافتاً إلى قيام الإذاعة والتلفزيون بالمارشات العسكرية، والتنويه (ببيان هام من قيادة القوات المسلحة)، وأضاف المتهم بأنه صدرت تعليمات بتأمين المناطق العسكرية.
وأكد المتهم أن البيان أذيع في العاشرة صباحاً، وقابل المتهم بالقيادة العامة عدداً من الضباط، ووجد قائد الانقلاب عمر البشير على رأس المجموعة الموجودة د، وأكد المتهم أنه تحدث مع عمر البشير، وأبلغه بعدم علمه بالانقلاب، مشيراً إلى أنه أبلغه بأنه لا يتحمل مسؤولية الانقلاب، ونفى المتهم علاقته بالانقلاب، وأضاف المتهم أنه قدم استقالته من مجلس قيادة الثورة في العام 1990م، وقدمها المتهم كمستند دفاع.
