ما ان تتوجه سهام النقد للشركة السودانية للموارد المعدنية ، الا ويختبئ مديرها العام مبارك اردول خلف دعاوي الاستهداف الشخصي لحجب عوامل ضعف الاداء، حيث ان الشركة الحكومية ليست مبرأة من الخطأ والتجاوز ما دامت احدي مؤسسات الدولة، فيما يظل التداخل بين مؤسسات الدولة موجودا ويتم حله في منصات قانونية دواوينية، وليس العدو نحو تشبيه النقد بأنه ينطلق من مقاصد عنصرية، هذا التكرار جعل من مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية خميرة عكننة داخل مؤسسات الدولة، فضلا عن تشويش ادائه بالافكار السياسية داخل مؤسسات الخدمة المدنية التي لا تقبل القسمة علي العامل السياسي
ظهر شقاء أردول وشركته في المعركة الاخيرة بينه ووالي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن، الذي لما طال به الاحتمال لجأ لحديث اعلامي يقيه شر عدم تحمل المسؤولية مستقبلا بعد ان تقطعت به سبل التواصل مع الشركة، وعدم استجابة وزير المعادن المغلوب علي امره خلال ثلاثة زيارات واجتماعات ضمته مع الوالي، حيث اتهم شركة المعادن ومديرها بالطبع بالسعي لعمل فتنة بين منظومة حكمه في الولاية، وامتناعه من مراجعة اجراءات وانصبة مبالغ مالية تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية لمناطق التعدين بما فيها الذهب، او ان يؤول أمر تنزيل المنح في القنوات المالية، وعبر الاجراءات المالية المحاسبية، ردت الشركة علي اتهامات الوالي بان ثمة اتفاق لمنح الانصبة للمحليات واصحاب المصلحة، لكن ايضا يسود القانون بالضرورة علي ماهو أكثر قانونية، فالمعروف ان اي مبالغ مالية مهما كان ايرادها ومنصرفها يؤول في النهاية لوزارة المالية المختصة في المركز والولايات، وبالتالي تنسخ تلك الولاية اي اتفاق ربما لم يعد مجديا باسباب المتغيرات الاقتصادية، وعوامل الانتاج نفسها
تخندق أردول كعادته في تسمية ذلك الخلل المؤسسي الذي تلجأ له ادارته ولفه بخيط دابل واعاد تصديره علي اساس الاستهداف لشخصه، بينما وقع هو الاخر في ذات التجاوز الذي اشتكي منه، حيث اشار في رده الي ان الوالي تجاوز المؤسسات المعنية من وزارة معادن ومالية، وذهب للشكوي لمجلس السيادة، بينما في ذات الوقت تتجاوز الشركة مركز وقلب الحكومة في القضارف لتعمل علي تنزيل وارسال المبالغ المالية الي المحليات، وفي الوقت الذي اشار فيه اردول الي ان والي القضارف المكلف اشاد بالقرار المعيوب “90”، ايضا فان عدد من الولاة وفي اجتماع ضمهم بوزارة الحكم الاتحادي ووزارة المعادن في مايو الماضي حيث صوبوا إنتقادات قاسية للشركة السودانية للموارد المعدنية، ووصفوها بأنها تشكل (دولة داخل الدولة)، مشيرين إلى تجاوزات ترتكبها الشركة ووزارة المعادن تتعلق بقسمة موارد الذهب وعائداته، بجانب تدخلها في توزيع الأرض ومربعات التعدين على الشركات.
وكانت وزيرة الحكم الاتحادي، بثينة دينار قد عقدت إجتماعاً مشتركاً في التاريخ الانف ضم ولاة الولايات ووزارة المعادن الإتحادية خصصته لبحث إشكالات التعدين وتداخل الاختصاصات بين الوزارة وحكومات الولايات، حيث وقال وقتها والي ولاية البحر الأحمر المكلف، علي عبد الله أدروب، إن ولايته هي الأولى في إنتاج المعادن وتملك 60 بالمائة من إنتاح الذهب بالسودان ولكن حقوقها مهضومة وغير مستفيدة تماماً من موارد الذهب موضحًا أن وزير المعادن لا يلتزم لحكومة الولاية في كافة القضايا المطروحة بشأن التعدين.
فيما وصف والي القضارف محمد عبد الرحمن في ذات الاجتماع الشركة السودانية للموارد المعدنية بتنصيب نفسها حكومة داخل الحكومة ودولة داخل الدولة، ولفت الي انها تنشر مناديبها كأنهم ولاة في مناطق التعدين، مطالبًا بمراجعة دور الشركة السودانية للموارد المعدنية ليكون إيرادي وليس تحصيلي. وانتقد الوالي القرارات المتعلقة بالتعدين وسياسات الشركة التي قال إن من شانها أن تقود لنزاعات وفساد.
واتفق ولاة شمال دارفور ونهر النيل وسنار وجنوب كردفان والشمالية على ضرورة مراجعة دور الشركة السودانية للموارد المعدنية وإعادة النظر في سياسات التعدين بالولايات، ومن جهتها، قالت وزيرة ديوان الحكم الاتحادي الدكتورة بثينة دينار إن الإجتماع يجيء ضمن إهتمام وزارتها لمعالحة التداخلات المختلفة في الاختصاصات والقوانين وتنظيم عملية التعدين بالولايات بعد تنامي الشكاوي والتظلمات المتكررة من ولاة الولايات والمواطنين، وأضافت “رأينا جمع الولاة لمناقشة شكاوي التعدين ولترد وزارة المعادن على تلك الشكاوى وتوجه الولاة بقوانينها
