قال وزير التجارة والتموين الفاتح عبد الله يوسف، إن الحرب الحالية تهدف إلى نهب موارد السودان مشيرا إلى أن من أشعلو الحرب بعد الفشل في ميدان القتال إتجهوا الان لمحاربة السودان اقتصاديا، وأكد الوزير في مؤتمر صحفي ببورتسودان السبت، أن اقتصاد البلاد مرن وقوي ولن ينهار، وشدد الوزير على أن ادعاءات حدوث مجاعة يكذبها امتلاك الشعب السوداني للاقتصاد الموازي الذي يوفر الغذاء.
وأمتدح الوزير دور مباحث التموين في رقابة وضبط أساليب التأثير على سعر الصرف وتزوير المستندات الخاصة بالصادر والوارد وتخريب الاقتصاد مشيرا إلى فتح عدد من البلاغات، وكشف عن ضبط شبكة تعمل في تزوير مستندات الصادر والوارد يديرها أجانب وسودانيين، قال إن عملها يأتي في سياق الحرب الإقتصادية على السودان.
وفي غضون ذلك قال الوزير إن هناك جهات – لم يسمها – تعمل على عدم تطبيق السياسات الحكومية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، واكد الوزير أن الحكومة قامت بإلغاء السجل التجاري القديم والذي كانت به “33” ألف سجل تعمل منها “16” ألف فقط بشكل رسمي، وإتجهت لانشاء سجل تجاري جديد عقب الحرب بضوابط جديدة فضلا العمل على ترتيب أوضاع المصدرين والمستوردين وتوفير السلع ال”10″ الأساسية لسد الفجوة في السوق، فضلا عن صدور القرار”87″ الخاص ببعض السلع، واستقطاب المصدرين الحقيقيين للاستفادة من حصائل الصادر، وعقد اتفاقيات مع دول الجوار لفتح المعابر وعروض الصادرات مع الدول العربية للحوم والماشية والحبوب، لافتا إلى ان التهريب يعتر أكبر مهدد لعمل الوزارة.
وفيما يتعلق بالميزان التجاري قال الوزير إن صادرات البلاد في العام 2022 بلغت “700، 4″ مليار دولار والواردات”11،900” مليار دولار بعجز بلغ “6،700″، بينما في “2023” بلغت الصادرات “2،800” والواردات”4،600″،و العجز “1،700″ دولار وفي الربع الأول من العام الجاري الصادرات بلغت”3،24” والواردات”8،600″، ولفت الوزير إلى أن الصادرات الزراعية بلغت “4” مليار دولار والثروة الحيوانية “691” مليون دولار بينما بلغت المعادن”12″ طن ذهب.
