الجميع يتفق علي ان اتفاق سلام جوبا الموقع في العام 2010 الذى تم برعاية دولية ووساطة دولة جنوب السودان و لعب فيه نائب رئيس المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع الفريق اول محمد حمدان دقلو دورا محوريا ورئيسيا في كافة تفاصيله منذ البداية الي النهاية من خلال الاتصالات والمشاروات المكثفة في اقناع قادة الجبهة الثورية بضرورة اللحاق بعملية السلام في الاقليم وانهاء الصراع الذي تفجر في ولايات دارفور منذ العام 2003 بعد أن حملت الحركات المسلحة السلاح في وجه الحكومة المركزية بجانب وقف نزيف الحرب والاقتتال العبثي الذي راح ضحيته خيرة ابناء هذا الوطن فضلا لعمليات النزوح والتشرد ومعاناة الاهالي في المعسكرات والاوضاع الماساوية التي يعيشونها
وتعتبر المتابعة اللصيغة لنائب رئيس المجلس السيادي لكافة التفاصيل المتعلقة بالاتفاق كانت صمام الامان لان يمضي اتفاق سلام جوبا الي الامام لما يملكه الرجل من خبرات تراكمية في عمليات التفاوض والمصالحات كذلك الحكمة والكاريزما التي يتمتع لهادقلو باعتراف خصومه السياسين
ولم يترك دقلو طرفا من الاتفاق الا وجلس معه مستمعا جيدا لادق التفاصيل والملاحظات مع التدخل المباشر في انهاء اي ازمة او تعقيدات تصاحب الامر ، اوقضي دقلو الايام التي سبقت توقيع الاتفاق متنقلا مابين الخرطوم وجوبا مهموما بقايا الوطن والسلام الي ان تحقق الامر علي ارض الواقع,
وحينها قال دقلو خلال مراسم التوقيع حينها “وقعت اليوم بجوبا مع إخوتنا في حركات الكفاح المسلح على اتفاق سلام نهائي يوقف الحرب ويحقق المقاصد نحو السلام والعدالة والمساواة في بلادنا”.
وأضاف: “اليوم نودع أياما حالكة الظلام من تاريخ بلادنا.. معا سنتجاوز الصعاب وصولا إلى حلمنا في تحقيق الاستقرار والتطور والنماء”.
وهنا لابد من الاشارة الي ان ماظل يسوقه ويردده المشككين والمتربصين في ان اتفاق سلام جوبا لم يحدث جديدا علي الخارطة السياسية والامنية باقليم دارفور والمنطقتين وانه لابد من الغائه او ادخال تعديلات جذرية علي الاتفاق اؤلئك لم يكتوا بنيران الحروب ولا شهدوا نزوحا في المعسكرات ولم يعانو الامرين فقدان الامن والاستقرار والسلام فاتفاق جوبا بشهادة المجتمع الدولي حقق العديد من النجاحات والمكتسبات علي ارض الواقع برغم بعض الانفلاتات الامنية التي تظهر هنا وهناك لكنها ليست امرا منظما بل هلي تراكمات لقضايا تم تجاوزها في السابق الا ان بعض دعاة الفتنة والحرب يسعون الي ايقاظها بمختلف السبل “.
ووصف جوناس هورنر، كبير محللي شؤون السودان في مجموعة الأزمات الدولية، الاتفاق بأنه “علامة مهمة للغاية على إحراز تقدم في المرحلة الانتقالية في السودان” لكنه قال إنه ليس شاملا كما أن عقبات كبيرة ما زالت قائمة.واتفاقية سلام جوبا قد وفرت العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية للبلاد تتمثل في ان المبالغ التي كانت توجه لشراء الاسلحة والذخائر والمهدات القتالية سيتم توجيهها نحو التنمية والوالمشروعات الاقتصادية التي تساهم في اعادة النازحين الي قراهم وتوفير الخدمات الاساسية التي تضمن امنهم واستقرارهم 40 كما نص الاتفاق في المئة من المناصب في حكوماتهم الإقليمية، التي ستحصل على 40 في المئة من الإيرادات المحصلة محليا، وسيدفع صندوق جديد 750 مليون دولار سنويا لمدة 10 سنوات للمناطق الجنوبية والغربية الفقيرة
.كما يتيح الاتفاق لحركات الكفاح المسلح تمثيلا سياسيا وتفويضا بصلاحيات واندماجا في قوات الأمن وحقوقا اقتصادية وأراضي وفرصة لعودة النازحين.
واتسعت هوة الخلاف بين الأطراف الموقعة على الاتفاق وقوى الحرية وتتهم الحركات الموقعة الائتلاف بالسعي لإلغاء الاتفاق في سياق التنافس السياسي والخلافات التي عصفت بالطرفين؛ بعد تضارب المواقف ببن الطرفين وبلغت ذروتها بعد إجراءات قائد الجيش الفريق اول ركن البرهان في 25 أكتوبر 2021 وتخليه عن التحالف مع المدنيين وازاحتهم عن السلطة فضلا عن اعتقاله لقيادات الحرية والتغيير المشاركة في الحكومة، مما قاد الموقعين علي الاتفاق لخلق في تكتل سياسي منافسا لقوى المجلس المركزي بقوي الحرية والتغيير ووقعوا اتفاقا مع العسكرين واستمروا بموجبه في الوزارات والمناصب من باب الحفاظ على اتفاق السلام.
