محمد الحسن محمد نور. يكتب.. هل انطلقت المرحلة النهائية لتنفيذ الاتفاق الاطارى بالفعل؟

انطلقت الأخباروالتصريحات ملتبسة عن ما دار أو ما سيدورفى أروقة قاعة الصداقة. لا ندرى من أعلن عن انطلاق المرحلة النهائية للاتفاق الاطارى وما هى الجهة التى تقود أو تقرر وما هو المقصود على وجه الدقة . ولكن مما لا شك فيه أن ما يدور هناك عمل متعجل ويفتقر الى التركيزوالادارة على حد سواء. والمواطن السودانى يتوجس من العمل المتسرع الذى ينطوى على الكثير من المخاطر, وليس هناك من يرغب فى فصل جديد من النزاعات والانقسامات وضياع العمر فى معالجة الأخطاء.
لا بد من الأخذ فى الاعتبار أن القوى الغربية تسعى حثيثا لاستقرار يفى بالحفاظ على مصالحها, حتى ولو بفرض حالة الطوارىء, كما ذكرنا فى مقال سابق. فهى تسابق الزمن لقطع الطريق أمام الصين وروسيا حتى لا يكون لها موقع قدم فى هذا البلد المتربع على قلب القارة الأفريقة والمطل على البحر الأحمر الذى يعتبر أهم بحار العالم وأهم الممرات المائية التى تستخدمها وتمر عبرها معظم السفن التجارية والعسكرية.
الاتفاق الاطارى, ومنذ الاعلان عنه سمى وعرف بأنه اطار مطروح للنقاش ومحاولة لاستيعاب ما أمكن من الكتل السياسية بغرض التوافق على انجاز مهام المرحلة الانتقالية, ومن هنا نقول بان محاولة الزج بتسمية حكومة قبل نضوجها موضوعيا لابد وان يتسبب فى مزيد من المعارضة والانقساماي(كما شهدنا فى خروج حزب البعث من التحالف) والبعد عن الهدف. وابتعادنا عن الهدف قد يرغم القوى المساندة للانتقال الان والمعروفة باسم (المجتمع الدولى) على القبول بالأمر الواقع والاعتراف بالانقلابيين واللجوء اليهم ودعمهم فى مواجهة القوى الوطنية وذلك حفاظا على مصالحها,
أما اذا كانت الاجتماعات مقتصرة على مناقشة تفاصيل مهام المرحلة الانتقالية كطرح مواضيع من شاكلة اعادة لجنة ازالة التمكين, فربما يمثل ذلك أمرا طيبا ومرحبا به بلا شك, ولكن كان من الواجب أن تسبقها أو تتزامن معها بعض القضايا الأكثر أهمية والتى تؤدى الى نزع السلطة من العسكريين (أولا) وتسليمها للمدنيين أو ما عرف بالترتيبال الأمنية, على عيوبها ما دامت ستنتهى بنزع أسلحة المليشيات واذابة منسوبيها فى المجتمع المدنى والعسكرى. وتنتهى بنزع السلطة من أيدى العصبة الحاكمة والمليشيات (المتهمبيتة) ووضعها فى أيد مدنية كأولوية قصوى.
ما زلنا نقول ونكرر أن البداية الخاطئة والتى تمليها مؤثرات خارجية, أمريكية كانت أم أوربية أو غيرها لن تؤدى بنا الى الوصول السلس الى ما نصبو اليه.
وأود أن أدعو من هذا المنبر كل المجتمعين فى قاعة الصداقة الى طرح مهام الفترة الانتقالية كبرنامج متكامل ومفصل تفصيلا دقيقا ويحدد الاولويات, والتزامنات بدقة وحرص, ويحدد فى الوقت ذاته كيفية التنفيذ الجماعى والاساليب الواجبة الاتباع,,, (وهذا أمر ممكن)
ثم بعد ذلك يجب أن نتخلى عن فكرة حكومة ونذهب الى الاتفاق على ادارة أو ادارات (مستقلة- لا حزبية) لتقوم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وعلى كيفية تنفيذه (ناتج الاتفاق الاطارى) بواسطة الاحزاب والأجسام الوطبية على اختلاف مشاربها.
ونختم البرنامج بانشاء جسم رقابى تشترك فيه جميع الحزاب بممثلين ولا بأس باشراك بعض الرقابة الدولية.