محمد الحسن محمد نور.. يكتب. ..هل ساعدت الولايات المتحدة فى انجاح ثورة ديسمبرلبلوغ غاياتها؟؟

هناك فى ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السودانى, شهد العالم ملحمة رائعة من أدبيات الثورة السودانية السلمية التى قادها بجدارة شباب هذا البلد.
ومع بوادر نضوج العمل الثورى ظهر سفراء وممثلى الدول الغربية وفى مقدمتهم القائم بالاعمال الأمريكى والسفير البريطانى, معلنين دعمهم القوى للثورة ومساندين لنداءات الجماهير ( حرية, سلام وعدالة ).
أنجزالثوارعملهم وأبدعوا, وتمت الاطاحة برأس النظام,, ثم توالت الضربات وسقط النظام بالكامل,, وعمت الافراح كافة أرجاء الوطن بانقشاع ذلك الكابوس وعادت روح ثورة أكتوبر العظيمة بأهازيجها وأناشيدها واشرأبت الجماهير الى غد مشرق وهلل معها الغرب وتحمس وتوالت زيارات وزراء الخارجية والمسؤولون الغربيون,, وجاءت الوعود بالدعم السخى,,
وبعد جهود كبيرة ومفاوضات شاقة ومضنية توسط خلالها الاتحاد الافريقى والاتحاد الاوربى وجهات عديدة تكونت حكومة الشراكة الانتقالية بين العسكريين والمدنيين التى أنيط بها انجاز مهام الانتقال الى الدولة المدنية الديقراطية.
ما أن أستقرالوضع لحكومة الشراكة الجديدة برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك, حتى أطل الغرب وأزلامه بمخططاتهم الخبيثه, فتارة تتدخل الامارات وأخرى السعودية وثالثه مصروهلم جرا ولم تكن اسرائيل بعيدة عن المشهد..
ومع بدء مسيرة الحكومة الجديدة تم عقد المؤتمر الاقتصادى بقاعة الصداقة بالخرطوم من خيرة الاقتصاديين الوطنيين العارفين بمشاكل بلادهم, وأصدر توصياته, وما أن بدأت الحكومة فى مناقشة تلك التوصيات لاعداد الخطط اللازمة لعبور الفترة الانتقالية, حتى تدخل البنك الدولى بوصفته الهدامة, وفرضها فرضا بكل ما امتلك من أساليب الضغط والابتزاز والوعود البراقة. فرضخت حكومة حمدوك, وقررت تنفيذ تلك الوصفة بصورة فوقية ( بتوجيه من البنك الدوولى طبعا) متجاهلة تماما كل تلك التوصيات ومتجاهلة فى الوقت ذاته حاضنتها النى أتت بها الى الحكم, وبقبوله أجبرت على رفع الدعم السلعى بحجج واهية, ثم أتبعت ذلك بتخفيض قيمة الجنيه السودانى , ثم تعويمه وبذلك فقدت العملة قيمتها فأرتفعت أسعارالسلع الأساسية كالمواد الغذائية والبترولية بصورة جنونية, وانهارت الخدمات مع الزيادات المطردة فى الضرائب. فتفاقمت الأزمات وأجبرالناس على ترك أعمالهم والتوقف عن الانتاج والانتظام فى طوابير الخبز والسكر وأمام محطات الوقود فى معاناة مأساوية غير مسبوقة. فكانت هذه أولى مسامير الغرب فى ننعش حكومة الشراكة.
ثم تلتها الخيبة الثانية التى جاءت على أنغام شطب الديون المستحقة على السودان ورفع اسمه من قائمة الدول الداعمة للارهاب.
وبناء على طلب الحكومة الامريكية, تم تكوين وفدا مفاوضا وارساله الى واشنطن لترتيب اجراءات الشطب,أعلنت الولايات المتحدة شروطها لشطب اسم السودان, فأقحمت شرطا مجحفا بتغريم السودان 325 مليون دولار تعويضا لعائلات (ضحايا) حادثتى تفجير المدمرة يو أس أس كول فى ميناء عدن فى العام 2000 م متمسكة بحكم غيابى كان قد صدر فى حق السودان, حكما تم الغاؤه بواسطة المحكمة الامريكية العليا نفسها التى برأت السودان من تلك التهم. الا أن الحكومة الامريكية أصرت على أن يسدد السودان ذلك المبلغ.
استمرت المماحكات لعدة شهوركان وفد السودان المفاوض خلالها فى عجلة من أمره, وأمريكا متمهلة وتماطل وتفرض فى كل صباح شرطا جديدا.وأخيرا قبل وفد السودان المفاوض أن يضحى بالمبلغ متطلعا لتجاوز الأمر الى افاق جديدة أرحب. قام السودان, وهو الأحوج, بسداد ذلك المبلغ من لحم ابنائه المتضورين جوعا وفاقة,(جيناك يا مكة تغنينا قلعت طواقينا). ويا له من ابتزاز وضيع.
وتتوالى مواقف واشنطن غير البناءة وتسوق لنا الأخبارأنه وعلى حين غرة تسلل رئيس مجلس السيادة بليل (بعيدا عن أعين الشعب السودانى).للقاء رئيس وزراء اسرائيل فى مدينة عنتبى اليوغندية بهدف انضمام السودان لركب الدول التى طبعت علاقاتها مع اسرائيل. أربك هذا الخبر الساحة السودانيه بأكملها, وأدركت القوى السياسية تماما أن واشنطن باتت تقود انقلابا كامل الأركان ضد الثورة السودانية, وأضحى واضحا أن العسكريون قد حصلوا على صفقة من رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب تقضى بمقايضة بقاءهم فى السلطة بنصر يسجله ترامب لنفسه بانضمام دولة عربية جديدة الى ركب المطبعين مع اسرائل على حساب الثورة السودانية.
صرح البرهان بأنه قام بذلك سعيا وراء مصلحة السودان وتجاهل أنه قد تغول على سلطات مجلس الوزراء. جاءت ردة الفعل من الدكتور عبد الله حمدوك بأن قام وعلى وجه السرعة وبصورة فردية (لم يشاور فيها حتى مجلس وزرائه), قام بمخاطبة أمين عام الامم المتحدة لارسال بعثة لدعم حكومته تحت البند السادس من ميتاق الامم المتحدة. و فورا تم له ما أراد.وكان ذلك بمثابة أول عمل كبير يقوض الديمقراطية التى ألزمه بها الشارع الثائر.
مما لا شك فيه أن أمريكا واسرائيل, واتباعهم قد قرروا حينها اجهاض الثورة السودانية وتمكين العسكر من البقاء فى السلطة حتى لا تتعرض مشاريعهم للرفض من قبل الشعب السودانى صاحب اللاءات الثلاثة الشهيرة التى كادت أن تودى باسرائيل فى وقت سابق. أعدوا السيناريوهات وقاموا بتحريك الدمى ببراعة بغرض ببث الفوضى وأحياء النعرات والنزاعات القبلية وأحداث الانشقاقات فى الشارع السودانى, الامر الذى أوصلتنا الى انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر
كان بث الفوضى وخلق القلاقل وزعزعة الاستقرارهو شأن الفترة ما قبل أبريل الماضى,الا أن الزلزال الذى حدث فى أبريل الماضى بنشوب الحرب الروسية الأوكرانية قد خلق واقعا جديدا بث الرعب فى أوصال القوى الغربية قاطبة. واقعا أرهب الأمريكيين وأرغمهم على تغيير استرتيجيتهم والعمل على فرض وضمان الاستقرار فى هذا السودان بغرض تفويت الفرصة على الروس والصينيين وحرمانهم من خلق أرضية لهم أو بسط سيطرتهم على السودان……. وبدا الارتباك واضحا على الغرب الذى بدأ النظرفى خلق أساس جديد للابقاء على العسكريين على سدة الحكم كضامن وحيد للابقاء على نفوذهم, وكعادة الغرب بدأ مهاجمتهم فى العلن توازيا مع صفقة فى السر(بين الغرب والعسكر) تضمن بقاءهم فى السلطة والعمل على تكوين حكومة ما, مدنية شكلا .
وليس خافيا على أحد الاعلان عن الخطوات الانسحابية التى يقوم بها العسكريون الذين بدا عليهم الاطمئنان بأنها خطوات محسوبة ومرتبة من جهات استخباراتية ولذلك فانه من المرجح أن تكون صيغة الاتفاق الاطارى المطروح الان فى الساحة هى عبارة عن صفقة بين الغرب والعسكريين, تضمن للغرب نفوذه فى كلا الحالتين فيما اذا نجحت القوى المدنية فى التوافق ( وهو أمر ما يزال بعيد المنال ) وخروج العسكر بأمان, أو أن يقتنع الجميع بأن السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة السودان هو القبول بالأمر الواقع وأستمرار العسكر فى الحكم. وهو ما يضمن للامريكيين فرض هيمنتهم(بالوكالة), وقهر الشعب السودنى نيابة عنهم بحكم استبدادى لا يكونون طرفا فيه.
وفى جميع الأحوال فان الرأى الصائب عندنا هو قبول الشكل الاطارى المقترح والعمل على تعديله ومن خلال نصوصه على ابعاد العسكر عن السلطة كخطوة أولى, وذلك لن يتأتى بتكوين حكومة عليها خلاف وصراع على السلطة, وانما بالتوافق على تفاصيل مهام الفترة الانتقالية وتحديد أولوياتها مع تحديد أساليب الانجاز (وهذا أمر ممكن وسهل المنال),, ومن ثم يوكل العمل الى ادارة أو ادارات من ذوى الكفاءات المستقلة, وبمراقبة جميع الاحزاب والكيانات الوطنية, وليس كحكومة ذات صلاحيات واسعة, تثيرحولها داء الصراع على السلطة..
محمد الحسن محمد نور

هل ساعدت الولايات المتحدة فى
انجاح ثورة ديسمبرلبلوغ غاياتها؟؟
هناك فى ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السودانى, شهد العالم ملحمة رائعة من أدبيات الثورة السودانية السلمية التى قادها بجدارة شباب هذا البلد.
ومع بوادر نضوج العمل الثورى ظهر سفراء وممثلى الدول الغربية وفى مقدمتهم القائم بالاعمال الأمريكى والسفير البريطانى, معلنين دعمهم القوى للثورة ومساندين لنداءات الجماهير ( حرية, سلام وعدالة ).
أنجزالثوارعملهم وأبدعوا, وتمت الاطاحة برأس النظام,, ثم توالت الضربات وسقط النظام بالكامل,, وعمت الافراح كافة أرجاء الوطن بانقشاع ذلك الكابوس وعادت روح ثورة أكتوبر العظيمة بأهازيجها وأناشيدها واشرأبت الجماهير الى غد مشرق وهلل معها الغرب وتحمس وتوالت زيارات وزراء الخارجية والمسؤولون الغربيون,, وجاءت الوعود بالدعم السخى,,
وبعد جهود كبيرة ومفاوضات شاقة ومضنية توسط خلالها الاتحاد الافريقى والاتحاد الاوربى وجهات عديدة تكونت حكومة الشراكة الانتقالية بين العسكريين والمدنيين التى أنيط بها انجاز مهام الانتقال الى الدولة المدنية الديقراطية.
ما أن أستقرالوضع لحكومة الشراكة الجديدة برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك, حتى أطل الغرب وأزلامه بمخططاتهم الخبيثه, فتارة تتدخل الامارات وأخرى السعودية وثالثه مصروهلم جرا ولم تكن اسرائيل بعيدة عن المشهد..
ومع بدء مسيرة الحكومة الجديدة تم عقد المؤتمر الاقتصادى بقاعة الصداقة بالخرطوم من خيرة الاقتصاديين الوطنيين العارفين بمشاكل بلادهم, وأصدر توصياته, وما أن بدأت الحكومة فى مناقشة تلك التوصيات لاعداد الخطط اللازمة لعبور الفترة الانتقالية, حتى تدخل البنك الدولى بوصفته الهدامة, وفرضها فرضا بكل ما امتلك من أساليب الضغط والابتزاز والوعود البراقة. فرضخت حكومة حمدوك, وقررت تنفيذ تلك الوصفة بصورة فوقية ( بتوجيه من البنك الدوولى طبعا) متجاهلة تماما كل تلك التوصيات ومتجاهلة فى الوقت ذاته حاضنتها النى أتت بها الى الحكم, وبقبوله أجبرت على رفع الدعم السلعى بحجج واهية, ثم أتبعت ذلك بتخفيض قيمة الجنيه السودانى , ثم تعويمه وبذلك فقدت العملة قيمتها فأرتفعت أسعارالسلع الأساسية كالمواد الغذائية والبترولية بصورة جنونية, وانهارت الخدمات مع الزيادات المطردة فى الضرائب. فتفاقمت الأزمات وأجبرالناس على ترك أعمالهم والتوقف عن الانتاج والانتظام فى طوابير الخبز والسكر وأمام محطات الوقود فى معاناة مأساوية غير مسبوقة. فكانت هذه أولى مسامير الغرب فى ننعش حكومة الشراكة.
ثم تلتها الخيبة الثانية التى جاءت على أنغام شطب الديون المستحقة على السودان ورفع اسمه من قائمة الدول الداعمة للارهاب.
وبناء على طلب الحكومة الامريكية, تم تكوين وفدا مفاوضا وارساله الى واشنطن لترتيب اجراءات الشطب,أعلنت الولايات المتحدة شروطها لشطب اسم السودان, فأقحمت شرطا مجحفا بتغريم السودان 325 مليون دولار تعويضا لعائلات (ضحايا) حادثتى تفجير المدمرة يو أس أس كول فى ميناء عدن فى العام 2000 م متمسكة بحكم غيابى كان قد صدر فى حق السودان, حكما تم الغاؤه بواسطة المحكمة الامريكية العليا نفسها التى برأت السودان من تلك التهم. الا أن الحكومة الامريكية أصرت على أن يسدد السودان ذلك المبلغ.
استمرت المماحكات لعدة شهوركان وفد السودان المفاوض خلالها فى عجلة من أمره, وأمريكا متمهلة وتماطل وتفرض فى كل صباح شرطا جديدا.وأخيرا قبل وفد السودان المفاوض أن يضحى بالمبلغ متطلعا لتجاوز الأمر الى افاق جديدة أرحب. قام السودان, وهو الأحوج, بسداد ذلك المبلغ من لحم ابنائه المتضورين جوعا وفاقة,(جيناك يا مكة تغنينا قلعت طواقينا). ويا له من ابتزاز وضيع.
وتتوالى مواقف واشنطن غير البناءة وتسوق لنا الأخبارأنه وعلى حين غرة تسلل رئيس مجلس السيادة بليل (بعيدا عن أعين الشعب السودانى).للقاء رئيس وزراء اسرائيل فى مدينة عنتبى اليوغندية بهدف انضمام السودان لركب الدول التى طبعت علاقاتها مع اسرائيل. أربك هذا الخبر الساحة السودانيه بأكملها, وأدركت القوى السياسية تماما أن واشنطن باتت تقود انقلابا كامل الأركان ضد الثورة السودانية, وأضحى واضحا أن العسكريون قد حصلوا على صفقة من رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب تقضى بمقايضة بقاءهم فى السلطة بنصر يسجله ترامب لنفسه بانضمام دولة عربية جديدة الى ركب المطبعين مع اسرائل على حساب الثورة السودانية.
صرح البرهان بأنه قام بذلك سعيا وراء مصلحة السودان وتجاهل أنه قد تغول على سلطات مجلس الوزراء. جاءت ردة الفعل من الدكتور عبد الله حمدوك بأن قام وعلى وجه السرعة وبصورة فردية (لم يشاور فيها حتى مجلس وزرائه), قام بمخاطبة أمين عام الامم المتحدة لارسال بعثة لدعم حكومته تحت البند السادس من ميتاق الامم المتحدة. و فورا تم له ما أراد.وكان ذلك بمثابة أول عمل كبير يقوض الديمقراطية التى ألزمه بها الشارع الثائر.
مما لا شك فيه أن أمريكا واسرائيل, واتباعهم قد قرروا حينها اجهاض الثورة السودانية وتمكين العسكر من البقاء فى السلطة حتى لا تتعرض مشاريعهم للرفض من قبل الشعب السودانى صاحب اللاءات الثلاثة الشهيرة التى كادت أن تودى باسرائيل فى وقت سابق. أعدوا السيناريوهات وقاموا بتحريك الدمى ببراعة بغرض ببث الفوضى وأحياء النعرات والنزاعات القبلية وأحداث الانشقاقات فى الشارع السودانى, الامر الذى أوصلتنا الى انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر
كان بث الفوضى وخلق القلاقل وزعزعة الاستقرارهو شأن الفترة ما قبل أبريل الماضى,الا أن الزلزال الذى حدث فى أبريل الماضى بنشوب الحرب الروسية الأوكرانية قد خلق واقعا جديدا بث الرعب فى أوصال القوى الغربية قاطبة. واقعا أرهب الأمريكيين وأرغمهم على تغيير استرتيجيتهم والعمل على فرض وضمان الاستقرار فى هذا السودان بغرض تفويت الفرصة على الروس والصينيين وحرمانهم من خلق أرضية لهم أو بسط سيطرتهم على السودان……. وبدا الارتباك واضحا على الغرب الذى بدأ النظرفى خلق أساس جديد للابقاء على العسكريين على سدة الحكم كضامن وحيد للابقاء على نفوذهم, وكعادة الغرب بدأ مهاجمتهم فى العلن توازيا مع صفقة فى السر(بين الغرب والعسكر) تضمن بقاءهم فى السلطة والعمل على تكوين حكومة ما, مدنية شكلا .
وليس خافيا على أحد الاعلان عن الخطوات الانسحابية التى يقوم بها العسكريون الذين بدا عليهم الاطمئنان بأنها خطوات محسوبة ومرتبة من جهات استخباراتية ولذلك فانه من المرجح أن تكون صيغة الاتفاق الاطارى المطروح الان فى الساحة هى عبارة عن صفقة بين الغرب والعسكريين, تضمن للغرب نفوذه فى كلا الحالتين فيما اذا نجحت القوى المدنية فى التوافق ( وهو أمر ما يزال بعيد المنال ) وخروج العسكر بأمان, أو أن يقتنع الجميع بأن السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة السودان هو القبول بالأمر الواقع وأستمرار العسكر فى الحكم. وهو ما يضمن للامريكيين فرض هيمنتهم(بالوكالة), وقهر الشعب السودنى نيابة عنهم بحكم استبدادى لا يكونون طرفا فيه.
وفى جميع الأحوال فان الرأى الصائب عندنا هو قبول الشكل الاطارى المقترح والعمل على تعديله ومن خلال نصوصه على ابعاد العسكر عن السلطة كخطوة أولى, وذلك لن يتأتى بتكوين حكومة عليها خلاف وصراع على السلطة, وانما بالتوافق على تفاصيل مهام الفترة الانتقالية وتحديد أولوياتها مع تحديد أساليب الانجاز (وهذا أمر ممكن وسهل المنال),, ومن ثم يوكل العمل الى ادارة أو ادارات من ذوى الكفاءات المستقلة, وبمراقبة جميع الاحزاب والكيانات الوطنية, وليس كحكومة ذات صلاحيات واسعة, تثيرحولها داء الصراع على السلطة..