قلل المدير العام للهيئة القومية للطريق والجسور المهندس مستشار جعفر حسن آدم، من رفض غرفة النقل لزيادة رسوم العبور ، وأكد انسياب العمل بنقاط العبور وتحصيل الرسوم بشكل طبيعي ، أشار إلى وجود قِلة لم يسمها تمتلك شركات نقل عملاقة وعد ضخم من الشاحنات ترفض الزيادة و وتوجه غرفة النقل نحو التصعيد لرفض الرسوم الجديدة،
وقال جعفر إن مصلحة الهيئة تقتضي التفاهم مع كافة شركاء الطرق، وأضاف أن غرفة النقل تعد من أهم الشركاء وأن زيادة تعرفة العبور جاءت بغرض توفير المواىد لصيانة الطرق القومية التي يستفيد منها اصحاب الشاحنات والبصات ، وأكد جعفر أن الصيانة ضرورية حتى لا تنهارالطرق ، مشيرا الى ارتفاع قيمة الصيانة واسعار الاسفلت ولفت غلى ان ان الكيلو يكلف “600”ألف دولار..
واعتبر جعفر في تنوير صحفي الأحد، رفض غرفة النقل للزيادة غير مبرر لجهة أن الزيادة لا تشكلسوى ثلث قيمة كلفة نقل الطن الواحد عبر الشاحنات الثقيلة، وقال لدينا الان حوالي “20” كيلو متر بطريق عطبرة بورتسودان تحتاج لصيانة عاجلة ، بواقع 12 مليون دولار بينما يبلغ التحصيل للعبور في هذا الطريق حوالي”500″ الف دولار فقط في الشهر، ونوه إلى ان تكلفة صيانة الحفرة الاحدة تبلغ ” 300″ دولار.
وأكد جعفر أن زيادة رسم العبور للشاحنات بلغت “31,900 ” جنيه للشاحنة التي تحمل حالي “70” طن كلفة ترحيل الطن الواحد “26” ألف جنيه، وشدد جعفر على ضرورة الارتقاء بالحس الوطني الايمان بالشراكة بين القطاع العا والخاص وعدم الاعتماد على الحكومة فقط.
أشار إلى الزيادة التي تمت في رسوم العبور تسهم في عمليات التأهيل والصيانة، لضمان إنسياب الحركة وتحقيق السلامة المرورية.
ولفت جعفر إلى أن الرسوم وضعت بعد دراسة علمية وأن ما يثار حولها في وسائل التواصل الاجتماعي يصدر من بعض الجهات وأن حقيقة الأمر في المحطات فقد يمضي التحصيل بانسياب تام وأن كل الشاحنات التزمت بدفع الرسوم الجديدة ما عدا بعض اصحاب الشركات ممكن يمتلكون أسطول ضخم من الشاحنات .
