التايمز نيوز؛ متابعات
أخلت السلطات في سفارة السودان بالقاهرة، مبنى السفارة من المواطنين بطريقة مفاجئة، أثناء ساعات العمل أمس الأثنين، وقال شهود عيان أن أفراد الأمن في السفارة وعدد من الموظفين طلبوا منهم المغادرة فورا، وبطريقة مفاجئة، وشملت التعليمات موظفين، واغلقت ابواب السفارة، طبقاً لـ(استقصائي)
وقال أحد الشهود أن مجموعة من جرحى القوات المسلحة اقتحموا مبنى السفارة وتوجهوا للطابق الخامس الذي يوجد فيه مكتب الملحق العسكري، وحدثت مشادة وضوضاء وبعدها طُلب منهم المغادرة.
فيما أكد مصدر دبلوماسي بالسفارة السودانية بالقاهرة لـ “التايمز نيوز”، بان ماحدث بالامس من احتجاج وتجمهر بمقر القنصلية بالدقي، من بعض الأفراد الذين لديهم مطالب خاصة، قد تم احتوائه بما يضمن سلامة المواطنين المراجعين للقنصلية والعاملين بالبعثة.
واكد المصدر بأن هذه المطالب يجري معالجتها مابين البعثة والجهات المختصة بالسودان.
وأشار المصدر بأن القنصلية تؤدي عملها تجاه المواطنين بصورة طبيعية.
و بالعودة للتفاصيل التي اوردها موقع استقصاذي فبحسب مصدر دبلوماسي أن لجنة مكونة هيئة العمليات والسلاح الطبي وصلت إلى القاهرة مؤخرا، طالبت عدد من جرحى العمليات بالعودة للسودان، لجهة أن علاجهم اكتمل، إلا أنهم كان لهم رأي آخر وطلبوا تمدد فترة علاجهم مفضلين البقاء في القاهرة.
وقال المصدر أن ما فجر الأزمة أمس الإثنين أن اللجنة المكونة من ضباط من الجيش برتب رفيعة رهنت صرف متأخرات رواتب الجرحى الذين أكملوا علاجهم بالعودة للسودان وصرفها عبر وحداتهم العسكرية.
وأشار الدبلوماسي في سفارة السودان بالقاهرة أن الضباط والجنود الغاضبين احتلوا مكتب الملحق العسكري ورفضوا مغادرته ودخلوا في مشادات كلامية، واشتباكات بالأيدي مع أفراد الأمن في السفارة والعاملين كما تعرض مواطنين للضرب أثناء المشاجرة.
وقالت مصادر متطابقة أن السفير أمر بإغلاق السفارة وإخراج الجمهور وبعض الإداريين حتى لا تتوسع الاحتجاجات، وفي محاولة للضغط طالب المحتجين بإخلاء مبنى السفارة من البعثة وتسليمهم له، بعد أن تردد أن منظومة الدفاعات اشترته من الخارجية لصالح جرحى ومصابي الحرب من الجيش والمشتركة.
واتهم جرحى الحرب الغاضبين الملحقية العسكرية بهضم حقوقهم والتغول عليها، وأنها لا تتعامل مهم بطريقة لائقة.
و انخرطت البعثة برئاسة السفير الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى عدوي واللجنة المبتعثة من هيئة العمليات والسلاح الطبي انخرطوا في اجتماعات مطولة للخروج بقرارات تصب في حل الأزمة.
وكان من المفترض أن تنتقل السفارة السودانية بما فيها القسم القنصلي من الدقي إلى منطقة التجمع الخامس، إلا أن القرار نفذ جزئيا.
