القضارف : حسن محمد علي
تُسخِر ألة إعلامية وقيادة أهلية سياسية وتجار حملة منظمة علي المدير التنفيذي لبلدية القضارف قسم السيد بلة ، وبدأ ذلك في طرق قضايا ذات جدل، بينما هنالك الكثير من الملفات التي يمكن تناولها من زوايا الانجاز الذي تنخرط فيه بلدية القضارف كما هو الحال في صحة البيئة واستمرار دعم التنمية نفسها .. وتجتهد الحملة في كيل إتهامات علي المدير التنفيذي بالتوازي مع تصحيح ولمسات يضعها “قسم السيد” على عدد من الأخطاء الفادحة، ومحاولة إيجاد معالجات للإدارة الاسبق، ومن تركهم في الهياكل من موظفين ومدراء إدارات وحتىموظفين
بالتأكيد لن يصمت المدير التنفيذي على خطأ استئجار استراحة تملكها بلدية القضارف بواقع هدر من الاموال الضخمة والايرادات، فقد إكتشفت سلطاته ان تحصيل الاستراحة لا يتجاوز الثلاثمائة الف جنيه، بينما دخلها الحقيقي يفوق “2” مليون مليار جنيه، هذه من عواقب الادارة الفاشلة، والتجاوز المالي ان شئت، فمهما تضخمت الاوضاع لن تهب الحكومة ممتلكاتها بأقل من عشرة في المائة من سعر السوق، وبينما تذهب الارباح لشخص واحد، بالمقابل تفقد صحة وتعليم المواطن وخدماته ايرادات ضخمة، لا أعتقد في هذه الحالة يكون هنالك لوما علي المدير التنفيذي في تصحيح هذه الاخطاء التي يتكسب منها البعض وان كان في هياكل الحكومة نفسها
ليس تلك الاستراحة فحسب، فبازار المتاجر الذي انفتح في عهد المدير التنفيذي للبلدية “عباس” وإرتفع فيه جدل كثيف ودارت فيه مغالطات حول التصديقات، في مناطق السوق العمومي المختلفة.. على المدير التنفيذي الحالي ان يدفع ثمنه، ففي أول عمل للجنة المراجعات التي كونها أكتشفت أخطاء كارثية .. حيث جاءت بعض نتائج اللجنة في عملها البادئ ان هنالك أكثر من مالك للمتجر الواحد “الدكان”، وان هنالك مفارقات كبيرة في الرسوم المدفوعة لنيل المتجر “الدكان”، فبينما دفع أصحاب تصاديق “5” مليون “مليار” جنيه هي الرسم الكامل للحصول على الدكان، دفع اخرين “50” ألف جنيه فقط، أليس هذه اخطاء ومدعاة لمراجعة تلك التصاديق والقرارات، ألا يكشف ذلك ان ثمة مافيا قد نشطت في هذه المجال وتسربت عبر شبكة تضم من هم داخل الهياكل وخارجها .. من المستحيل ان يصمت مسؤول وفي عهدته هذه الاسئلة ..؟ بالتأكيد لابد ان يجيب عليها ولو قاد زملائه نحو القانون..!
تغطي تلك الحملة من النقد سماء البلدية، وتكاد تحجب ضو الانجاز والتنمية الذي تنخرط سلطات البلدية فيه، حيث فتحت البلدية مؤخرا منبرا اعلاميا لتتمكن من اسماع صوتها وسط هذا الصراخ والعويل المرتفع، والذي يبدو ان اسبابه المباشرة هي ايقاف عمليات الفساد والتجاوزات، وكان من الاجدى منح المدير التنفيذي فرصته فهو قد قام بإخراج إدارته من مظلة دعم وزارة المالية كما كان سابقيه الى الاعتماد بصورة ذاتية على الموارد في ادارة الخدمات وعمل الصحة والتعليم، فبلدية القضارف تدفع على الفصل الاول ومن مواردها مبلغ (75) مليون “مليار” جنيه وهو المبلغ الذي كانت تتحمله عنها وزارة المالية، بجانب الصرف الاخر على الحملات الصحية وحملات اصحاح البيئة وتغطية بند الطوارئ المستمر مع حالة الحرب والنزوح
من المهم تهذيب خطاب النقد الاعلامي من حيث هو نقد لصالح البناء، وليس للتشويش على الاصلاح التي تنتهجه سلطات بلدية القضارف، ومن المهم ان يفهم المواطنين انه كلما إرتفع الصراخ في مكان ما، وعلا الانتقاد للمسؤول وأصبح في ألسن الرأي العام فان ثمة ما يحرك تلك الحالة، ويخلق الزوبعة وسطهم، لكن وكما يتبدى فان المدير التنفيذي ينكب طوال ساعات اليوم في حسم ملفاته، والتدقيق حول ما اذا كانت صيانة آلية في بلديته كلفت (175) الف جنيه بملاحظات الخبرة التي يمتلكها، بدلا من الفاتورة المرفوعة لذات الصيانة بقيمة (20) مليون “مليار” جنيه ..!
