شطبت محكمة جنايات زالنجي بولاية وسط دارفور بلاع اتهام لأربعة مواطنين بالردة تحت المادة 126 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991 – التي عقوبتها الإعدام ما لم يتراجع المتهم عن ديانته البديلة وطقوسها واعلان عودته لاعتناق الدين الاسلامي.
وأسقط قاضي محكمة جنايات زالنجي إبراهيم حمزة في 8 سبتمبر الجاري تهمة الردة عن المتهمين الاربعة بدر الدين هارون عبد الجبار وشقيقه محمد هارون عبد الجبار وطارق آدم عبد الله ومرتضى إسماعيل بينما أكد محامي الدفاع ” إن الردة لم تعد جريمة في السودان”، بحسب ما ورد في “مداميك”.
وقالت منظمة التضامن المسيحي العالمية ان بدر الدين هارون عبد الجبار وشقيقه محمد هارون عبد الجبار وطارق آدم عبد الله ومرتضى إسماعيل تم اعتقالهم من كنيستهم في زالنجي في 24 يونيو وتعرضوا لمعاملة مهينة أثناء استجوابهم وتم الإفراج عنهم ثم أعيد اعتقالهم في 28 يونيو. حتى مثلوا في 3 يوليو أمام المدعي العام، حيث اخطرهم أنهم سيواجهون عقوبة الإعدام إذا لم يتخلوا عن الديانة المسيحية اضافة الي عدم اداء صلاة أو مشاركة اي معتقدات في أي أنشطة من شأنها أن تصنفهم كمسيحيين، وقيدت النيابة ضدهم بلاغات بالردة عقب رفض المتهمين الاربعة لعرضها وتم احتجازهم في السجن لجين إطلاق سراحهم بكفالة في مطلع يوليو.
ووفقًا للجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) ان الحكومة الانتقالية ألغت تجريم الردة، والتي يُعاقب عليها بالإعدام كما حظر قانون الحقوق والحريات الأساسية في السودان لعام 2020 تكفير او وصف أي جماعة دينية بـ “الكفار” ، وفقًا لـ منظمة التضامن المسيحي العالمية كانت الكنيسة التي شكلها المسيحيون الأربعة مرخصة من وزارة الإرشاد والأوقاف السودانية خلال الفترة الانتقالية، لكنها أغلقت بسبب التهديدات والهجمات من قبل متطرفين في المنطقة، وذكرت المنظمة أن ثلاث كنائس أخرى أغلقت أبوابها في زالنجي هذا العام بسبب زيادة التهديدات وأعمال العنف. واضافت انه ومنذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021، هدد مسؤولون السلطة الانقلابية قادة الكنائس في معسكرات النازحين، وأبلغوهم أنهم سيتهمون بالردة إذا استمروا في جمع المسيحيين لأداء شعائرهم الدينية، وعندما احتج القادة، مستشهدين بالتغييرات القانونية التي تم إجراؤها في ظل الإدارة الانتقالية، تم إبلاغهم بأن الانقلاب غيّر الوضع القانوني في البلاد.
وكان السودان قد غادر المراكز العشرة الأولى في انتهاك الحريات الدينية منذ ثلاث سنوات عندما احتل المرتبة 13 لأول مرة في قائمة المراقبة العالمية لعام 2021.
وذكر تقرير الحرية الدينية الدولي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الظروف قد تحسنت إلى حد ما مع إلغاء تجريم الردة ووقف هدم الكنائس، لكن ما زال المسيحيين يواجهون التمييز، بما في ذلك مشاكل الحصول على تراخيص تشييد مباني كنسية. لكن منظمة التضامن المسيحي العالمية تقول “بعد عامين من التقدم في مجال الحرية الدينية في السودان بعد انتهاء الديكتاتورية الإسلامية في عهد المخلوع عمر البشير في عام 2019، عاد شبح الاضطهاد الذي ترعاه الدولة مع الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021”. ويقدر عدد المسيحيين في السودان بنحو مليوني نسمة، أو 4.5 في المائة من مجموع السكان البالغ عددهم أكثر من 43 مليون نسمة.
