لجنة المعلمين بالجزيرة : حكومة الولاية الحالية غير مؤهلة وجاءت بها الصدفة والانقلاب

مدنى- مزمل صديق
شنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة هجوما عنيفا على حكومة الولاية وكشفت عن تلقي منسوبيها لتهديدات من قبل مسؤولي الأمن بالأمانة العامة لحكومة الولاية بعد أن فشلوا في مقابلة الوالي، وأشارت اللجنة أنها توصلت الى تفاهمات مع اللجان المماثلة بولايات كسلا والقضارف وشمال كردفان وتشكيل اللجنة الموحدة للمطالبة، وأكدت أن المعلمين بالجزيرة لديهم فروقات “4” سنوات” ومطالبات بإزالة التشوهات.
وقال سامي الباقر مقرر لجنة المعلمين المركزية أن الصراع الحالي يدور بين عقلية الدولة القديمة وعقلية جديدة ترغب في تغيير الفهم السائد بان التعليم خدمة وان اعداد المعلمين كبيرة ، واوضح في مؤتمر صحفي بود مدني امس إن اللجنة تطالب برفع ميزانية الدولة الى عشرين بالمائة، وهو مطلب حوله صراع كبير ولابد من وضع التعليم في مكانته الصحيحة في المقدمة، واضاف: هذه معركة محتاجة لصبر واتفاق ووحدة ، واعتبر ان اى هزيمة لهذه الوحدة تعنى هزيمة المشروع الذى يمكن من خلاله اخراج البلاد من الحفرة لمصاف الدول المتقدمة وعدم الرجوع للمربع الاول (على حد قوله) ، وذكر أن المعلمين لم يكونو قادرين على المطالبة بحقوقهم ابان الانقاذ وارجع ذلك الى ان النقابة كانت مختطفة من جهاز الامن والمؤتمر الوطني وقال: الان المارد طلع وتاني ما برجع ، وشدد على اهمية المحافظة على الوحدة، واردف حقوقنا ما بنخليها وعندنا مطالب حقيقة وأساسية تتعلق بالحد الادنى والعلاوت، ورفعنا الاضراب لتنفيذها وان لم يتم ذلك سنعود للاضراب.
فيما قال الأستاذ عبدالله محمد الحسن (جيش) رئيس لجنة المعلمين بولاية الجزيرة إن التهديات لن تثنيهم عن مواصلة مسيرة انتزاع الحقوق وأنهم لا يخشون أي شخص، وأضاف أن حكومة الولاية الحالية غير مؤهلة وجاءت بها الصدفة والانقلاب ، وتابع: نحن لا نعترف بها ولن يرهبنا التهديد والوعيد، وأردف: لا يحق لحكومة مكلفة بتسيير شؤون الولاية والتصرف في اموال واصول الولاية، مشيرا الى ان الولاية لديها منصرفات في سفر ووفود يمكن ان تعالج قضايا التعليم والصحة، ونبه جيش الى التدني المريع الذي يعانيه قطاع التعليم وانهيار الفصول وانعدام الاجلاس والكتاب المدرسي.