أعلنت لجنة المعلمين الموحدة بولاية الجزيرة استمرار الإغلاق بكل محليات الولاية اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى الثاني من مارس القادم ورهنت رفع الإضراب بصرف فرق المرتب بتعديل القرار رقم ٣٨٠ وصرف علاوة المعلم ٥٠% وصرف فرق الثلاثة أشهر منحة مجلس السيادة وصرف فروقات ثلاثة أشهر.
وأرجعت اللجنة في بيان استمرار إغلاق المدارس لتشويه المرتبات بعد وصولها معدلة ومكتملة من المركز، موضحة أن مرتبات المعلمين بالولاية صرفت غير معدلة ورغم ذلك تم خصم مبلغ ٢٠٠٠ج من المرتب وتساءلت هل هي ضريبة جبرينية؟ إضافة إلى عدم تنفيذ ترقيات المعلمين رغم الفراغ من حصرها وتساءلت اللجنة بأين تذهب هذه الأموال هل استغلت لحلحلة مشاكل الولاية الأخرىأم صرفت حوافز واستحقاقات لغير أهلها وأشارت اللجنة إلىأن ولاية الجزيرة من أسوأ الولايات بالبلاد من حيث العمل الإداري والمحاسبي وبؤرة للفاشلين وصاحبة القدح المعلى في إهدار المال العام تحت قيادة إمبراطورية الضباط الإداريين التي وصفتها بالانقلابية .
ولفتت إلىأن قرار لجنة المعلمين السودانيين القاضي بتعليق الإضراب لمدة أسبوع بالولايات التي تم تنفيذ اتفاق مجلس السيادة ولجنة المعلمين وأن ولاية الجزيرة لم يتم فيها تنفيذ الاتفاق معلنة التصعيد بالاستمرار في الإغلاق اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى الثاني من مارس الشهر القادم .
