صديق المهدي: الاصلاح الاقتصادي وتفكيك التمكين في الحكومة المقبلة يشمل كل الشركات التي تتلقى امتيازات من الدولة

الخرطوم: مهند عبادي
قال القيادي بقوى الحرية والتغيير صديق الصادق المهدي ، إن الاصلاح الاقتصادي وتفكيك التمكين يشمل كافة الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة والمواطنين وأضاف أن التفكيك في الحكومة المقبلة سيطال كل الشركات التي تتلقى امتيازات من الدولة سواء كانت مملوكة للجيش او الدعم السريع.
وأكد ان الاتفاق الإطاري سوداني خالص وقد تم وفق مسودة دستور اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وان الآلية الثلاثية لم تتدخل في إضافة اي كلمة في الإتفاق النهائي بل كانت مسهلة لعملية التفاوض مع المكون العسكري ، واكد في جلسة حوار بطببة برس أمس الاثنين بأن الحرية والتغيير لن تقبل باي سطر يتم إدخاله من قبل جهات خارجية، واضاف ان الذين يتحدثون عن التدخل الأجنبي يريدون ان يقطعوا الطريق أمام نجاح الاتفاق الإطاري، وقال نحن نسمح فقط بالدور الأجنبي الحميد الداعم للمشروع الوطني، وزاد بالقول ان الاتفاق الإطاري مبنى على إجراءات تفكيك نظام الانقاذ، وأن الذين تحدثوا عن الدور الخبيث للتدخل الاجنبي ماعندهم معاهم مشكلة وتعاونوا معه في السابق بدون التزام أخلاقي دخلوا سلام ابيي من قبل المبعوث الأمريكي وقتها ،واردف قائلاً -:ان الانقلاب العسكري اوقف المساعدات من المجتمع الدولي وأننا تحدثنا مع المبعوثين الدوليين الذين زاروا البلاد مؤخراً لرفع العقوبات الاقتصادية وعودة السودان للمجتمع الدولي بعد تشكيل الحكومة المدنية، وأنه لابد من عودة الدعم الفني ومساعدة السودان في إعفاء الديون الخارجية.
وأكد صديق، ان الحرية والتغيير تتفق مع الكيانات المهنية والمدنية في البناء المؤسسي لاكمال مؤسسات السلطة المدنية للفترة الانتقالية القادمة للوصول إلى التداول السلمي للسطة عبر ديمقراطية مستدامة، منوهاً الى اهمية العمل على الضغط المستمر من قبل جميع مكونات الثورة لتحقيق مشروع الدولة المدنية والتحول الديمقراطي، وأن الاتفاق الإطاري وضع أسس متينة للحوار في القضايا الخمس والتي من اهمها تحقيق العدالة والإصلاح القانوني العدلي وصناعة الدستور قيام المؤتمر الدستوري وإصلاح المؤسسة العسكرية وحقوق الشهداء، وقضايا شرق السودان، واضاف أن المشروع الذي طرحته قوى الحرية و التغيير يتوافق مع أهداف ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة.