أعادت محكمة الاستئناف ملف محاكمة منسوبي خلية الأمن الشعبي للمحكمة وذلك لمواصلة محاكمة المتهمين فيه على رأسهم وزير المعادن بالعهد البائد كمال عبداللطيف .
ويواجه الاتهام في القضية كمال عبداللطيف ، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السابق الفريق ركن مصطفى محمد مصطفى، ورئيس الامن العسكري الأسبق اللواء متقاعد صديق سيد أحمد و(24) آخرين الاتهام على ذمة القضية.
وكشفت صحيفة الإنتباهة الصادرة اليوم الخميس بأن محكمة الاستئناف اعادت ملف القضية لمحكمة الموضوع برئاسة القاضي زهير بابكر عبدالرازق، اضافة الى توجيهها محكمة الموضوع بمحكمة مكافحة الارهاب بالفصل في محضر التحري الخارجي والمنفصل الذي بموجبه اضيف متهم ليصير عدد المتهمين فيه (28) على ذمة القضية ومن ثم السير في الإجراءات .
ويشار إلى أن رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم سبق وأن شكل لجنة تحقيق للتقصي حول اضافة محضر تحري لملف القضية يحتوي استجواب المتهم الـ (28) تمت اضافته للدعوى الجنائية والحاقه بببقية المتهمين بعد إحالة اوراق القضية للمحكمة سير اجراءاتها – الا أن اللجنة اعادت اوراق القضية للمحكمة ووجهتها باتخاذ قرارها حول الموافقة بقبول يومية التحري الملحقة بالقضية أو رفضها.
في ذات السياق كشفت مصادر الصحيفة بأن المحكمة حددت موعداً في مطلع الشهر المقبل للسير في اجراءات المحاكمة.
ويذكر أن قاضي محكمة الموضوع زهير بابكر عبدالرازق، سبق وأن اعلن تنحيه من النظر في ملف محاكمة منسوبي خلية الأمن الشعبي وقرر احالة اوراق الدعوى الجنائية إلى رئيس الجهاز القضائي ولاية الخرطوم وذلك لتفاجئه بإرفاق يومية تحري من قبل النيابة تحمل ذات رقم البلاغ الذي تنظره المحكمة مدون في مواجهة متهم أضيف إلى المتهمين على ذمة القضية ليأخذ ترتيبا رقمياً كمتهم (28).
وأكد القاضي وقتها بأن ذات اليومية أودعت امامه بتاريخ 10 يناير 2022م وقرر قاضي المحكمة السابق اعادته الى النيابة العامة وذلك لوجود أوراق القضية طرف محكمة الاستئناف ، ونبه القاضي الى انه لم يتضح له من خلال محضر المحاكمة اذا ما أعيدت تلك الاوراق إلى النيابة مرة أخرى أو اتخاذ أي اجراءات اخرى حولها ، كما انه لم يتضح له طريقة اعادة المحضر امامه بالمحكمة، وتساءل قاضي المحكمة في حيثيات قرار تنحيه آنذاك قائلاً : ( هل اغفل تنفيذ أمر المحكمة السابق باعادة اوراق محضر التحري المنفصل للنيابة أم اعيدت الاوراق مرة أخرى للمحكمة ؟) ، وشدد القاضي على أن كل ذلك يجعل التساؤلات حول ارفاق محضر التحري جديد للدعوى ومعه متهم آخر منطقية وجوهرية تقتضي التقصي والتحقيق حولها.
وأكد القاضي في قراره وقتها بانه وبناء على كل ذلك يشعر بحرج بالغ لمواصلة إجراءات القضية أو إجراء تحقيق حول اضافة متهم للدعوى مرفق معه محضر تحري منفصل.
وكشف القاضي خلال قراره بالتنحي وقتها ، بوجود يومية تحري تحمل رقم البلاغ(44/2019) تضم مجموعة من المتهمين صدر أمراً من رئيس الجهاز القضائي بتاريخ 19/ أبريل /2021م واحالتها للمحكمة المختصة للفصل القضائي ، وأشار إلى أنه ووفقاً لذلك يجد نفسه لا مناص له – الا من التنحي من نظر القضية وإحالة أوراق الدعوى الجنائية إلى رئيس الجهاز القضائي ولاية الخرطوم .
