~ تداولت الوسائط قبل يومين شائعة تراجع الحكومة عن قرارها الغبي بحظر استيراد 46 سلعة ، فانخفضت أسعار العديد من السلع في الخرطوم بسرعة هائلة، لأن التجار شرعوا في بيع المخزون حتى لا يتعرضوا لخسارات مع إغراق السوق بالشحنات الجديدة.
وعندما تأكدوا أنها شائعة ، عادت الأسعار للارتفاع بوتيرة متصاعدة.
~ بلغ سعر الدولار اليوم 5400 جنيه سوداني بينما تجاوز الدرهم 1400 جنيه وقفز الجنيه المصري إلى 105 جنيهات سودانية !!
~ هذه الارتفاعات غير موضوعية بحسابات عجز الموازنة ، لكن السبب الرئيسي هو حالة الهلع وعدم الثقة في الوضع الاقتصادي القائم في السودان، واتجاه كل الموردين إلى تحويل ترليونات الجنيهات إلى دولار ودرهم وريال ، بعد أن كانت مخصصة لعمليات الاستيراد.
~ عندما كان الدولار يرتفع في عهد الإنقاذ، لأسباب طارئة ، كان بنك السودان المركزي يضخ مبالغ بملايين الدولارات في البنوك لتغطية حاجة المستوردين ، فينخفض سعر النقد الأجنبي خلال ساعات ، لأن الاقتصاد السوداني هش ، ترتفع قيمة الجنيه أو تنخفض بضخ خمسة ملايين دولار فقط في البنوك ، ويتأثر بالشائعات كما يضطرب بالقرارات الحكومية المضطربة.
~ الحل الآن يا مجلس السيادة ولجنة الفريق إبراهيم جابر، ولا أخاطب حكومة كامل لأنها غير موجودة على الواقع ولا سلطة لها ، يتمثل في الآتي :
1- إلغاء قرار حظر استيراد جميع السلع فوراً ليتحول الدولار إلى سلع ثم إلى جنيه سوداني.
2- ضخ ما لايقل عن 20 مليون دولار لتغطية طلبات المستوردين عبر البنوك التجارية ، والدولة تملك مدخرات من النقد الأجنبي من عائدات صادر الذهب لا تقل عن مليار دولار ، بينما – ويا للحسرة – تم تهريب ما يعادل (6) مليارات دولار من ذهب السودان إلى دول مختلفة في العام 2025 وصل معظمه إلى الإمارات.
