التايمز نيوز؛ متابعات
انتقدت حركة العدل والمساواة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على رئيس الحركة د.جبريل إبراهيم، وقالت إن الخطوة الأمريكية “تأتي ضمن سلسلة من حلقات التآمر الخارجي ضد السودان وتمثل دعماً صريحاً لمليشيا إجرامية سبق أن وصفت وزارة الخارجية الأمريكية أفعالها بأنها ترقى إلى جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، وأدانتها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية والإقليمية”.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحركة محمد زكريا في بيان، السبت، الخطوة بأنها “تمثل محاولة يائسة لإنقاذ المليشيا التي باتت على حافة الانهيار إن مثل هذه المواقف تؤكد عدم اتساق السياسة الأمريكية مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان”.
وأضاف البيان بأن “ادعاء عرقلتها للانتقال الديمقراطي باطل ويفتقر إلى السند القانوني أو الواقعي”، وأوضح أن “الحركة انحازت للشعب السوداني وقواته المسلحة، وانخرطت في القتال ضد مليشيا الدعم السريع التي مارست جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية على أساس عرقي، وارتكبت فظائع وحشية ضد المدنيين على امتداد جغرافيا السودان، وعلى نحو أخص في الجنينة وود النورة والهلالية والعاصمة الخرطوم، وذلك دفاعاً مشروعاً عن وحدة البلاد وحماية المدنيين من انتهاكات مليشيا الجنجويد”.
