الخرطوم – التايمز نيوز
تقدّم 154 من العاملين المفصولين من شركة سنترويد – المشغلة لصالح شركة شارف للبترول – بمناشدة عاجلة إلى كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، مطالبين بإنصافهم وإعادتهم إلى وظائفهم بعد ما وصفوه بـ”الفصل التعسفي” الذي تعرّضوا له دون سابق إنذار.
وقال المفصولون في خطابهم إنهم فوجئوا، خلال شهر سبتمبر الماضي، بقرار إيقافهم عن العمل من دون أي إخطارات رسمية أو توضيح لأسباب الفصل، لافتين إلى أن اللجنة المُشكّلة من قبل وزارة النفط – والمعروفة باسم “لجنة شركة شارف” – هي الجهة التي أشرفت على عملية فصلهم.
وأوضح العاملون أن القرار شمل فئات مختلفة من الموظفين، من بينهم أفراد الأمن والسائقون والفنيون (من كهربائيين وسباكين وغيرهم)، بينما تم الإبقاء على بعض العاملين المنحدرين من ولايتي كردفان ودارفور فقط، بحجة “الحفاظ على ممتلكات الشركة في مناطق النزاع”، وهو ما اعتبره المفصولون تمييزًا غير مبرر.
وأشاروا إلى أن القرار جاء في وقت بالغ الصعوبة تمر به البلاد، حيث يعاني المواطنون من آثار الحرب والنزوح، ما جعل فقدان الوظيفة يمثل عبئًا نفسيًا واقتصاديًا كبيرًا على أسرهم.
كما أكد المفصولون أنهم لم يتسلّموا حتى الآن مستحقاتهم المالية المتأخرة، وطالبوا بمساواتهم مع زملائهم في شركات بترولية أخرى مثل بترونرجي (B2)، الذين ما زالوا على رأس عملهم ويتقاضون رواتبهم بانتظام رغم الظروف الراهنة.
ودعا العاملون في ختام خطابهم القيادة العليا إلى التدخل العاجل من أجل إعادة النظر في القرار، وإنصافهم بإرجاعهم إلى وظائفهم وصرف حقوقهم المالية المستحقة.
