أكد حزب التجمع الإتحادي، أن فتح ملف للتحقيق في الجرائم التي جرت بعد حرب الخامس عشر من ابريل، يتطلب جهدا شعبياً ورسمياً وعزيمة وإرادة وطنية خالصة، جاء ذلك عقب جهود قادها التجمع الاتحادي في التنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية لفتح مسار يحقق العدالة للشعب السوداني المتضرر من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ميليشيات الدعم السريع وغيرها من الأطراف المتورطة في انتهاك حقوق الإنسان، لا سيما في ولايات دارفور والجزيرة سنار والعاصمة وكردفان.
وحدد، الحزب في بيان، الخميس، ثلاث مسارات لذلك وهي عبر مجلس الأمن، أو ان تطلب حكومة السودان من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم، والمسار الثالث هو الضغط من قبل منظمات المجتمع المدني و القوى المدنية وذوي الضحايا على المحكمة للتحقيق في الجرائم.
ودعا الحزب ، إلى تكوين منبر مدني يشكل “مرصداً وطنياً للانتهاكات وتحقيق العدالة”بهدف توثيق ورصد أي انتهاكات تُرتكب من أي طرف في هذه الحرب، ومتابعة تحقيق العدالة، وتنسيق الجهود لدعم المساعي الوطنية النبيلة الهادفة وصولا لإيقاف الحرب.
