قالت مصادر متطابقة، رفيعة المستوى، إن توقيع الاتفاق النهائي بين المدنيين والعسكريين السودانيين، قبيل نهاية شهر فبراير المقبل، وتشكيل حكومة مدنية قبيل نهاية مارس.
وبحسب صحيفة (الشرق الأوسط) أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، طلب من البنك الدولي والصناديق المالية الدولية مهلة “تأجيل إلغاء تنفيذ برامج إعفاء ديون السودان لـ3 أشهر”، ورفع تجميدها حال توصل الأطراف لاستعادة المسار الانتقالي وتكوين حكومة مدنية ديمقراطية بنهاية المهلة. وكشفت الصحيفة وفقًا لمصادرها، عن وجود تفاهمات إيجابية بشأن القضايا الخلافية، وأن النقاشات ستتواصل بشأنها حتى إبان الفترة الانتقالية، وقال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، بحسب (الشرق الأوسط)، إن المؤتمرات والورش المخصصة لمناقشة القضايا الـ4 المتبقية سيجري استئنافها قبيل نهاية شهر يناير، الحالي بورشة قضايا «السلام»، وتعقبها ورشة قضايا «شرق السودان»، وتباعًا ستُعقد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، وتنتهي بورشة العدالة الانتقالية.
بدوره قال مصدر لصيق بالمباحثات، إن الهدف من المناقشات والمؤتمرات والورش هو تحقيق التوافق على المبادئ العامة للحوار، على أن يجري تنفيذ الحلول التوافقية لها خلال الفترة الانتقالية. وأضاف: «تنحصر مهامّ الحكومة الانتقالية المرتقبة في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المواطنون، وتحديد آليات وضع وصياغة الدستور الدائم، ومفوضية الانتخابات والإعداد لها، ومتابعة تنفيذ معالجات القضايا الـ5».
