ملتقى المسؤولية المجتمعية بالشمالية يضع خارطة طريق لتوسيع الحماية الاجتماعية – التايمز نيوز
أخبار

ملتقى المسؤولية المجتمعية بالشمالية يضع خارطة طريق لتوسيع الحماية الاجتماعية

دنقلا: التايمز نيوز
اختتم الملتقى الأول للمسؤولية المجتمعية بالولاية الشمالية أعماله بمدينة دنقلا، بتوقيع وثيقة شراكة بين مؤسسات العمل الاجتماعي والإنساني، تستهدف تعزيز التنسيق وتكامل الأدوار وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والخدمات الصحية، وسط توجهات لإدخال نحو 46 ألف أسرة إضافية تحت مظلة التأمين الصحي، في خطوة تعكس الرهان على المسؤولية المجتمعية والشراكات المؤسسية لتخفيف الأعباء المعيشية والصحية عن المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة واحتياجاً.
وشهد ختام الملتقى، الذي نظمه الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع الولاية الشمالية، تحت شعار «المسؤولية المجتمعية.. تكافل، عطاء، تنمية»، مشاركة والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، ووزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح، والمدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي د. فاروق نور الدائم، والأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي د. يحيى أحمد عبد الرحمن القمراوي، إلى جانب قيادات المؤسسات والجهات العاملة في المجالات الاجتماعية والإنسانية.
وشكل توقيع وثيقة الشراكة أبرز مخرجات الملتقى، حيث ضمت الصندوق القومي للتأمين الصحي، وديوان الزكاة، ومفوضية العون الإنساني، ومركز الأمان وخفض الفقر، ومؤسسات الأطراف الصناعية والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف إرساء شراكة مؤسسية تضمن توحيد الجهود وتبادل الأدوار وتوجيه الموارد نحو برامج الحماية الاجتماعية، بما يعزز قدرة المؤسسات على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
وأكد والي الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم أهمية الانتقال بمخرجات الملتقى من دائرة النقاش والتوصيات إلى مرحلة التنفيذ العملي، مشيداً بجهود التأمين الصحي ومؤسسات العمل الاجتماعي في تقديم الخدمات للمواطنين، ومطالباً بإنزال خارطة الطريق إلى أرض الواقع بصورة عاجلة، حتى تتحول الشراكة إلى برامج ومشروعات ملموسة يستفيد منها المجتمع.
وأوضح الوالي أن وثيقة الشراكة تستند إلى مرجعية مؤسسية تتضمن 28 مادة، بما يضمن استمرارية العمل واستقلاله عن التغييرات المرتبطة بالأشخاص والمواقع القيادية، مشيراً إلى أن بناء مؤسسات قادرة على الاستمرار يمثل إحدى ركائز تأسيس سودان ما بعد الحرب، وتعزيز قدرته على التعافي وإعادة الإعمار.
من جانبه، شدد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح على أهمية المسؤولية المجتمعية في تعزيز قيم التكافل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مبيناً أن الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع تمثل مدخلاً أساسياً لتوفير الخدمات للفئات الأكثر احتياجاً، ومساندة جهود الدولة في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
ودعا الوزير إلى تعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة، وتوجيه الإمكانات المتاحة نحو المشروعات التي تحقق أثراً مباشراً في حياة المواطنين، خاصة في مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية، باعتبارها من الأولويات التي تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع والقطاع الخاص.
وفي السياق، أكد المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي د. فاروق نور الدائم أن الرعاية الصحية ليست ترفاً، وإنما حق أصيل للمواطن وأحد المرتكزات الأساسية لاستقراره وبناء الوطن، مشيراً إلى أن التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر تفرض ضرورة ابتكار وسائل جديدة لتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وعدم ترك الفئات الضعيفة دون حماية صحية.
ودعا نور الدائم رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص إلى الاضطلاع بدور أكبر في برامج المسؤولية المجتمعية، وتوسيع الشراكات الداعمة للتأمين الصحي، لافتاً إلى أن الاستثمار في صحة الإنسان يمثل استثماراً في مستقبل المجتمع، وأن توجيه الموارد نحو الشرائح الأكثر احتياجاً يسهم في تعزيز العدالة في الحصول على الخدمات الصحية.
بدورها، دعت وزيرة التنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية د. منال مكاوي القطاع الخاص وأصحاب الأعمال الحرة إلى الانضمام إلى مظلة التأمين الصحي، والمساهمة في توسيع قاعدة المستفيدين، مشيدة بالدور الذي اضطلع به الصندوق في المجالات الإنسانية والاجتماعية خلال فترة الحرب.
وأكدت أن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار تتطلب شراكات واسعة تتجاوز الأطر التقليدية للعمل المؤسسي، مع الاهتمام بتوفير الخدمات الاجتماعية وتعزيز التنمية ونبذ خطاب الكراهية، بما يساعد على ترميم النسيج الاجتماعي وتحقيق الاستقرار.
وفي واحدة من أبرز القضايا التي حظيت باهتمام الملتقى، كشفت مدير فرع الصندوق القومي للتأمين الصحي بالولاية الشمالية د. شيراز عمر حجازي عن تدخلات مقترحة لاستكمال التغطية التأمينية لنحو 46 ألف أسرة، عبر توزيع مسؤولية كفالتها على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجهات ذات الصلة، في إطار توجه يستهدف توسيع مظلة الحماية الصحية وتقليل الفجوات التأمينية.
وبحسب المقترح، تتولى الشركة السودانية للموارد المعدنية كفالة ثلاثة آلاف أسرة، فيما تسهم المحليات بتغطية ثلاثة آلاف أسرة أخرى، ويتحمل القطاع الخاص مسؤولية إدخال عشرة آلاف أسرة، بينما تستهدف الحكومة الاتحادية والولائية كفالة ثلاثين ألف أسرة، ليبلغ إجمالي الأسر المستهدفة 46 ألف أسرة.
وأوضحت حجازي أن الملتقى يستهدف الخروج بخارطة طريق تتحول إلى خطة عمل واضحة لإدخال المزيد من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي، وضمان تقديم الخدمات بعدالة واستدامة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة، مشيرة إلى أن الخطة تشمل تطوير قاعدة البيانات، وتوجيه الخدمات للفئات الضعيفة، وقياس الأداء وفق المؤشرات الدولية، ومعالجة فجوات التغطية التأمينية، ووضع أطر مؤسسية لحوكمة المسؤولية المجتمعية.
وأضافت أن الصندوق يستهدف خلال العام 2027 الوصول إلى المواطنين في أماكن سكنهم، وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية، بما يقلل مشقة الانتقال ويعزز فرص الاستفادة من الخدمات التأمينية بصورة أكثر فاعلية.
وعلى صعيد تطوير البنية التحتية الصحية، دشن الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع الولاية الشمالية توسعة المعمل بمركز دنقلا التخصصي، بحضور المدير العام للصندوق ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووالي الولاية، في خطوة تستهدف رفع كفاءة الخدمات التشخيصية وتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمؤمن عليهم.
وأكدت مدير فرع التأمين الصحي بالشمالية د. شيراز عمر حجازي أن توسعة المعمل تأتي ضمن جهود الفرع لتطوير الخدمات الطبية وتعزيز قدراته التشخيصية، مشيرة إلى أن التوسعة شملت إدخال أجهزة لفحوصات الكيمياء والأحياء الدقيقة، بما يتيح الحصول على نتائج الفحوصات في وقت مبكر، إلى جانب توفير فحوصات الأورام والهرمونات.
وأشادت حجازي بدعم وزارتي الصحة والمالية بالولاية لجهود الفرع، مؤكدة أن تطوير المؤسسات العلاجية وتحسين الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم يمثلان محوراً أساسياً في خطط التوسع وتحقيق التغطية التأمينية الشاملة.
من جانبه، أوضح المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي د. فاروق نور الدائم أن تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المؤسسات العلاجية يمثلان أولوية في خطط الصندوق، مبيناً أن مشروعات التطوير بالولاية تأتي في سياق تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق الاستفادة من التأمين الصحي.
وأكد والي الشمالية أن المشروعات الصحية تمثل أولوية لتعزيز استقرار الخدمات وتخفيف أعباء العلاج عن المواطنين، مشيراً إلى تعويل الولاية على الشراكات مع المؤسسات الاتحادية وديوان الزكاة والقطاع المجتمعي لدعم تطوير القطاع الصحي وتوسيع التغطية التأمينية.
وكان الملتقى قد ناقش ورقتي عمل، تناولت الأولى المسؤولية المجتمعية بالمؤسسات، وأعدتها جامعة دنقلا، فيما تناولت الثانية مفهوم المسؤولية المجتمعية في التأمين الصحي، وأعدها فرع الصندوق بالولاية الشمالية. وأكدت المداولات أن الاستثمار في الصحة يمثل استثماراً مباشراً في الإنسان، وأن نجاح برامج التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية يرتبط بمدى قدرة المؤسسات على بناء شراكات فاعلة ومستدامة مع القطاع الخاص ومختلف مكونات المجتمع.
ويعكس توقيع وثيقة الشراكة، بالتزامن مع الإعلان عن استهداف 46 ألف أسرة وتدشين توسعة معمل مركز دنقلا التخصصي، توجهاً نحو ربط المسؤولية المجتمعية بمشروعات تنفيذية تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين. ويبقى التحدي الأبرز في تحويل الالتزامات المعلنة إلى موارد وتمويل وبرامج محددة، تضمن وصول الخدمات الصحية والاجتماعية إلى مستحقيها، وترسخ نموذجاً للشراكة المؤسسية القادرة على الاستمرار والتوسع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى