ملتقى مديري الخدمات الصحية يضع 17 توصية لتطوير التأمين الصحي.. والجزيرة تتعهد بتنفيذها كاملة

ود مدني: زهر حسين
اختتم ملتقى مديري الخدمات الصحية بالصندوق القومي للتأمين الصحي أعماله بمدينة ود مدني، بعد ثلاثة أيام من النقاشات والمداولات حول واقع الخدمات الصحية بالولايات وسبل تطويرها وتعزيز إتاحتها للمواطنين، وأصدر الملتقى (17) توصية تستهدف تحسين جودة الخدمات الطبية، وتوسيع التغطية الصحية، وتعزيز كفاءة التمويل والإمداد الدوائي، وتطوير أنظمة المعلومات والإحالة، في وقت تعهد فيه التأمين الصحي بولاية الجزيرة بتنفيذ توصيات الملتقى بنسبة 100%، وفق خطة زمنية وبالتنسيق مع وزارة الصحة وحكومة الولاية.
وانعقد الملتقى بقاعة البروفيسور عبد الرحيم بلال بمقر فرع الصندوق القومي للتأمين الصحي بولاية الجزيرة، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2026م، تحت شعار «ضمان توفير خدمات صحية أفضل»، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معتصم أحمد صالح، وتشريف والي الجزيرة الطاهر محمد الخير، وإشراف المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي الدكتور فاروق نور الدائم، بمشاركة مديري فروع التأمين الصحي بعدد من الولايات، ومديري الطب العلاجي والرعاية الصحية الأساسية.
وجاءت التوصيات التي تلتها مدير إدارة الخدمات الصحية بالتأمين الصحي بإقليم النيل الأزرق، الدكتورة ثرية عباس، لتضع حزمة من المعالجات العملية لقضايا الخدمات الصحية، في مقدمتها تعزيز المتابعة والتقييم عبر مؤشرات أداء واضحة وتقارير دورية، واعتماد الخارطة الصحية أساساً لاستعادة الخدمات والتوسع في التغطية، وتحقيق العدالة في توزيع المرافق الصحية بالمحليات والوحدات الإدارية، إلى جانب تقوية نظام المعلومات بالصندوق وربطه بنظام المعلومات الصحية الوطني.
وشددت التوصيات على التحول نحو الشراء الاستراتيجي للأدوية والمحاليل المعملية والمستهلكات الطبية، وتفعيل البروتوكولات العلاجية والالتزام بها، ووضع نموذج لتمويل الخدمات الصحية في ظل الطوارئ والظروف الراهنة، بمشاركة الشركاء، فضلاً عن تفعيل مجالس تنسيق الخدمات الصحية واللجان الفنية المشتركة مع وزارات الصحة والجهات الطبية، ووضع سياسات لاستبقاء الكوادر الطبية بالولايات.
كما دعت إلى استعادة نظام الإحالة المحوسبة وتقوية ضوابط الإحالة الداخلية، ووضع معايير واضحة لتغطية المؤسسات والأفراد ببرنامج الحزمة الطبية الإضافية، وتسعير الخدمات الصحية استناداً إلى تكلفتها الفعلية، مع إشراك التأمين الصحي وأصحاب المصلحة في لجان التسعير للعام 2027م، واعتماد آليات متعددة لشراء الخدمة الطبية، وتدريب الكوادر على الأنظمة المحوسبة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لتوفير المستهلكات الطبية والمعملية خلال الأشهر الستة المقبلة، وتعزيز الشراكة بين التأمين الصحي ووزارة الصحة بالولايات.
وفي أولى مؤشرات الاستجابة لمخرجات الملتقى، أعلن مدير فرع الصندوق القومي للتأمين الصحي بولاية الجزيرة، الدكتور الأمين حسين، التزام الفرع بتنفيذ التوصيات بنسبة 100%، مؤكداً وضع خطة زمنية بالتنسيق مع وزارة الصحة، وبدعم حكومة الولاية، لتحويل التوصيات إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ.
وقال حسين إن استضافة الجزيرة للملتقى تمثل مصدر اعتزاز للولاية، مشيراً إلى أن النقاشات والمداولات تناولت قضايا تصب بصورة مباشرة في مصلحة المواطن وتطوير الخدمات الطبية على مستوى البلاد، وأعرب عن ثقته في قدرة العاملين بالفرع على الوفاء بالتعهد، حتى تكون نتائج التنفيذ واقعاً ملموساً قبل انعقاد الملتقى المقبل.
من جانبه، وصف الدكتور الصديق وهب الله الملتقى بأنه لوحة تعكس التنوع والانسجام والتكامل بين العاملين في النظام الصحي بالبلاد، مشيراً إلى أن الملتقى ناقش خلال أيامه الثلاثة تقرير أداء الصندوق القومي للتأمين الصحي للأشهر التسعة، وموقف تنفيذ توصيات الملتقى السابق، إلى جانب استعراض تجارب الولايات المشاركة في تقديم الخدمات الصحية.
وأوضح وهب الله أن العروض المقدمة أظهرت تطوراً في إتاحة الخدمات الصحية وزيادة معدلات استخدامها من المواطنين، بما انعكس إيجاباً على مؤشرات الأداء، رغم التحديات التي تواجه البلاد، لافتاً إلى أن النقاشات تناولت قضايا الإمداد الطبي وتوفير الأدوية، وتسعير الخدمات الصحية، وسبل ضمان استمرارية تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز صحة الأسرة، وتقريب الخدمات من المواطنين.
ودعا إلى تفعيل مجالس التنسيق الصحي على المستوى المحلي، باعتبارها آلية مهمة لتنسيق الأدوار بين الشركاء ومناقشة قضايا التمويل والتشغيل والتأهيل، مشيداً بتجربة ولاية الجزيرة في استعادة الخدمات الصحية بعد الحرب، ومعتبراً أنها تجربة ملهمة يمكن الاستفادة منها ونقلها إلى الولايات الأخرى.
وفي السياق، أكد والي الجزيرة الطاهر محمد الخير أن الولاية قطعت شوطاً كبيراً في استعادة النظام الصحي لقوته، رغم الظروف والتحديات التي مرت بها، مشيداً بالدور الذي يضطلع به التأمين الصحي في تخفيف الأعباء العلاجية عن المواطنين، ومؤكداً أهمية التنسيق والتكامل بين التأمين الصحي ووزارة الصحة.
واستشهد الوالي بمؤشرات الأداء في عدد من المؤسسات الصحية بالولاية، مشيراً إلى أن التردد الشهري بمستشفى الشهيد الأول تجاوز ستة آلاف مريض، فيما استقبل مستشفى الشهيد الثاني، المتخصص في طب العيون، أكثر من 1442 مريضاً، ونفذ نحو ألف عملية خلال شهر واحد، معتبراً ذلك مؤشراً على تطور الخدمات واستعادة المؤسسات الصحية لقدراتها التشغيلية.
من جهته، وضع المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي، الدكتور فاروق نور الدائم، إتاحة الخدمات الطبية على مختلف المستويات في مقدمة أولويات المرحلة المقبلة، معلناً أن العام 2027م سيشهد اهتماماً أكبر بتمويل الخدمات الصحية وإدارة الموارد بكفاءة وفاعلية وشفافية، مع التركيز على توفير الأدوية والمستهلكات الطبية وضمان وصولها إلى المؤسسات الصحية ومنافذ تقديم الخدمة.
وأشار إلى أهمية الاستخدام الرشيد للموارد والالتزام بالبروتوكولات العلاجية، وتطوير أنظمة المعلومات الصحية بما يعزز التكامل مع النظام الوطني للمعلومات الصحية، موضحاً أن الملتقى يمثل خطوة تأسيسية لمزيد من النقاش حول تمويل التأمين الصحي وإتاحة الخدمات، وصولاً إلى تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة.
وشدد نور الدائم على ضرورة تحويل التوصيات إلى برامج تنفيذية خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من مخرجات الملتقى في تحسين الأداء وتطوير آليات تقديم الخدمة، بما يضمن استدامة المؤسسات الصحية وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وعكست مداولات الملتقى اتجاهاً نحو الانتقال من مرحلة استعادة المؤسسات والخدمات إلى مرحلة تحسين الجودة وتوسيع التغطية وتعزيز كفاءة الإنفاق، بما يجعل توصياته اختباراً عملياً لقدرة الشركاء في القطاع الصحي على تحويل التوافقات إلى نتائج ملموسة خلال العام المقبل.


