تحرك بريطاني ضد ترشيح دبلوماسية إماراتية لقيادة الأمم المتحدة على خلفية حرب السودان – التايمز نيوز
سياسة

تحرك بريطاني ضد ترشيح دبلوماسية إماراتية لقيادة الأمم المتحدة على خلفية حرب السودان

متابعات  – التايمز نيوز

وقّع 67 عضواً في مجلس العموم البريطاني رسالة تطالب الحكومة البريطانية بالعمل على منع الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة من تولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة، بسبب مواقفها من الاتهامات الموجهة إلى الإمارات بشأن دعم قوات الدعم السريع عسكرياً في السودان.

ووجهت النائبة عن الحزب الديمقراطي الليبرالي مونيكا هاردينغ الرسالة، في 16 نوفمبر الجاري، إلى وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند، بمشاركة 66 نائباً من أحزاب سياسية مختلفة، دعت خلالها الحكومة إلى استخدام نفوذها داخل مجلس الأمن الدولي للتصدي لترشيح نسيبة، ودعم اختيار مرشح آخر أكثر قدرة على المساهمة في إحلال السلام بالسودان.

واتهمت الرسالة نسيبة بالتقليل من شأن تقارير أممية تناولت اتهامات بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة عبر الأراضي التشادية، رغم وصف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة تلك الادعاءات بأنها ذات مصداقية، واعتبرت أنها لا تستوفي معايير المصداقية المطلوبة لتولي المنصب.

وحذّر الموقعون من أن وصول نسيبة إلى قيادة المنظمة الدولية قد يُفهم في السودان باعتباره انتصاراً لأحد أطراف الحرب، بما ينعكس سلباً على جهود السلام، مؤكدين أن الأمين العام المقبل يجب أن يتمتع بثقة جميع الدول الأعضاء، وأن يكون مستقلاً وقادراً على الدفاع عن الفئات الأكثر ضعفاً.

واستندت الرسالة إلى تقرير أممي صدر في يناير 2024، تناول اتهامات بنقل أسلحة وذخائر من الإمارات إلى قوات الدعم السريع عبر مدينة أم جرس التشادية، فضلاً عن تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان الصادر في سبتمبر 2026، والذي أشار إلى ارتباط أفراد وكيانات تعمل من الإمارات بشبكات تجنيد وتمويل ونقل متعاقدين عسكريين أجانب، وتقديم دعم عسكري استفادت منه قوات الدعم السريع.

وتنفي الإمارات هذه الاتهامات، وتؤكد عدم تقديمها أي دعم عسكري لأي من طرفي الحرب في السودان، مشددة على موقفها الداعي إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية.

وكانت أبوظبي قد أعلنت ترشيح لانا نسيبة رسمياً للمنصب في 21 أكتوبر الماضي، بعد أن شغلت منصب المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة خلال الفترة من 2013 إلى 2024.

ويُذكر أن اختيار الأمين العام للأمم المتحدة يتم عبر توصية من مجلس الأمن الدولي وموافقة الجمعية العامة، فيما تتمتع الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، بينها بريطانيا، بحق استخدام الفيتو ضد المرشحين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى