خلافات داخل مجلس الأمن بشأن توسيع حظر الأسلحة على السودان

وكالات – التايمز نيوز
بحث مجلس الأمن الدولي، تطورات الأوضاع في السودان خلال مشاورات مغلقة، دعت إليها بريطانيا والدنمارك، وسط مخاوف من تصاعد العنف واتساع الأزمة الإنسانية في البلاد.
وتلقى المجلس إحاطة من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، محمد يحيى، استعرض خلالها تصاعد أعمال العنف ومخاطر تفاقم المجاعة في دارفور وكردفان، فضلاً عن تزايد هجمات الطائرات المسيّرة التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية.
وفي تحرك أميركي موازٍ، أجرى وزير الخارجية الأميركي اتصالاً هاتفياً بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، تناول التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى احتواء التصعيد، فيما عقد النائب الأميركي مايك جونسون اجتماعات مع النائبين برايان ماست وكريس سميث.
وفيما يتعلق بالعقوبات الدولية، برز خلاف داخل المجلس بشأن مساعي واشنطن لتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور بموجب القرار 1591، ليشمل كامل الأراضي السودانية وجميع أطراف القتال، مع إدراج الطائرات المسيّرة ومكوناتها والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج ضمن قائمة المحظورات.
وبحسب موقع «سيكيوريتي كاونسل ريبورت»، تواجه الخطوة الأميركية معارضة من الصين وروسيا وثلاث دول أفريقية أعضاء بالمجلس، هي جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال، التي تدعم الإبقاء على الحظر في نطاقه الجغرافي الحالي وعدم تعميمه على بقية أنحاء السودان.
وكان مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى السودان قد تعثر في وقت سابق، قبل أن يتوصل أعضاء المجلس إلى اتفاق بالإجماع على تمديد التفويض التقني للقرار 1591، مع تأجيل حسم الخلاف بشأن توسيع نطاق الحظر.



