دشن الحزب الشيوعي حملة شعبية لشراء دار للحزب بالخرطوم، تحت شعار (دار الحزب دارك)، ويشار الى أن الحزب يمارس نشاطه وفعالياته من دار مستأجرة بحي الخرطوم 2، الواقع في قلب العاصمة، ولم يحدث قط ان امتلك الحزب داراً منذ تأسيسه عام 1946، ولجأ الحزب الى هذه الخطوة بحسب أقوال قياداته بسبب أن إيجار الدار الحالية يستنزف كل إيرادات الحزب ومصادر تمويله تنحصر فقط في اشتراكات العضوية والتبرعات، وهذا ما دفعهم لجمع تبرعات من كل فئات الشعب السوداني في الداخل والخارج، وأوضح عضو المكتب السياسي للحزب، صدقي كبلو، أن حملة التبرعات بدأت فعليا في الخارج وسوف يتم فتح حسابات في المصارف بهذا الخصوص، وشروطنا هي التزامنا بحقوق الشعب وعدم قبول المساومة، فعضوية الحزب هي التي تحدد خطه السياسي لذلك ندعو الجميع للمشاركة في هذه الحملة..وتفتح هذه المبادرة اللافتة التي ابتدرها الشيوعي ملف دور الأحزاب فيما عدا تلك التي تملك دور تخصها، وغير الدور والمقار فان الاحزاب تعوزها أيضا الكثير من اللوجستيات التي تمكنها من ممارسة انشطتها في كافة ارجاء البلاد بفعالية، مثل وسائل المواصلات والاتصالات وغيرها، ولا يمكن بالطبع اللجؤ كل مرة لأسلوب جمع التبرعات لمقابلة احتياجات الحزب ومنصرفاته،
اذ لابد للأحزاب ان تعمل على وسائل أخرى غير الاشتراكات توفر لها مداخيل تمكنها من اداء عملها، كأن يكون لها مثلا استثمارات، فالاشتراكات بالغا ما بلغت فلن توفي الا بالنذر القليل، وعموما لابد أن نثني على خطوة الشيوعي بلجوئه للجماهير لمساعدته لامتلاك دار، وليس كما فعل الحزب المخلوع المؤتمر الوطني الذي لجأ للحزب الشيوعي الصيني الذي تكفل ببناء دار له فخيمة في أرقى احياء الخرطوم، وكانت مفارقة غريبة تهكم عليها حتى بعض منفذي انقلاب الانقاذ، فليس هناك أغرب وأعجب من ان يدعم حزب شيوعي حزب اسلاموي، فيما كان الشيوعيون له أقرب، هذا غير أن الحزب المحلول كان يمول أنشطته ويصرف على واجهاته وكوادره من الخزينة العامة، ولعل في خطوة الشيوعي ما يحصن الأداء الحزبي من الولوغ في المال السياسي الفاسد وتلك قضية أخرى سنعود اليها.
