أكدت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، تورط رئيس حركة تحرير السودان، مني اركو مناوي في عمليات الفساد التي طالت مشروع الجزيرة الزراعي، وكشفت عن تدخله لإعادة اليات صادرتها اللجنة سابقا من عضو حركته عبد الباقي علي (أحد فلول النظام المخلوع) وأعادتها للمشروع. وحمل مناوي في تصريحات صحفية مسئولية غرق بعض المناطق في ولاية الجزيرة للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة والتي قال انها قامت بمصادرة الآليات التي كانت مسئولة عن فتح القنوات وهو السبب وراء الكارثة على حد تعبيره، واكد أنه سعى لإعادة هذه الآليات للقيام بعملها عبر مخاطبة مجلس السيادة ومجلس الوزراء. واوضحت اللجنة في تصريح صحفي ردا على مناوي، انها قامت في 15 سبتمبر 2021 باسترداد عدد 312 آلية ثقيلة من 27 شركة (شركات المتكاملة) تعمل في حفر القنوات بمشروع الجزيرة، وقد حازت هذه الشركات على الآليات من البنك الزراعي (حكومي) دون أن تدفع مقابلها بموافقة من إدارة مشروع الجزيرة والتي بلغت قيمتها في ذلك الوقت 55 مليون دولار. واشارت الى ان شركات المتكاملة هي شركات خاصة معلومة لسكان ولاية الجزيرة وعددها 23 شركة بدأ إنشائها في العام 2011 على خلفية تصفية مؤسسات مشروع الجزيرة بالبيع والاغلاق، وحازت على تمويلات مُيسرة من البنك الزراعي من المال المخصص لبرنامج النهضة الزراعية، وقامت هذه الشركات باستجلاب الآليات وتمتعت بالإعفاءات الجمركية تحت دعاوي المساهمة في نهضة المشروع وسرعان ما تم توظيف هذه الآليات في مهام وأغراض غير التي استوردت من أجلها مثل استخدام هذه الآليات في التعدين مثلاً، واستمر تسرب الآليات من المشروع حتى بلغ عددها 10 آليات في عام 2015 والتي كانت لا تكفي لفك الاختناق في القنوات والتي يبلغ طولها 14.000 كيلومتر، واكدت ان هذه الآليات استخدمت في تخريب النظام الهندسي لقنوات الري والتي أوقعت الاضرار بالمزارعين الذين أجبروا على التخلي عن أراضيهم. واضافت (يملك قيادات اتحاد المزارعين الذي يهيمن عليه منسوبي النظام المباد على 18 شركة، وأبرزهم عبد الباقي علي (عضو الحزب المحلول) الشهير بأبو سكين وهو صهر صلاح المرضي أمين مال اتحاد المزارعين، والذي يملك شركات (سماح) بصورة كاملة، ويملك شركة (سهام) بالشراكة مع صهره صلاح المرضي). واكدت اللجنة ان مني أركو مناوي يرتبط بـ عبد الباقي علي والذي بعد سقوط نظام البشير التحق بحركة مناوي كعضو لحماية مصالحه والتغطية على فساده، وقد زاره مني أركو مناوي عدة مرات في منطقة المناقل وهو الأمر الذي أكد عليه عبر المقابلة التلفزيونية، ولم يسعى كما إدعى لإعادة الآليات لمصلحة المشروع بل طالب باعادتها لعضو حركته عبد الباقي علي (أحد فلول النظام المباد). وتابعت (هذه الآليات ومنذ استردادها ظلت تحت خدمة الحكومة وقد تم الاستعانة بها في عدد من المهام، وقد أشرفت على تسليمها لإدارة المشروع لجنة من النائب العام كونت بغرض التحقيق في هذا الأمر وسلمت توصياتها للنائب العام الذي دفع بها إلى اللجنة لاتخاذ قرار الاسترداد (مرفق فيديو الأستاذ المحامي محمد سليمان غندور عضو لجنة مراجعة أصول مشروع الجزيرة والتي كونها النائب العام وأسند رئاستها لمولانا خليفة أحمد خليفة النائب العام الحالي). وشددت لجنة التفكيك على ان الغرق لم يحدث في السنوات السابقة لأن الآليات كانت تعمل تحت إدارة المشروع وبها خُدم الأهالي الفقراء كثيراً، والصحيح أنه سحبت الآليات من إدارة المشروع وتم اعادتها لمن اغتصبوها من مال الشعب وذلك أثر على الموسم الزراعي باكمله، واردفت (يبدو أن مني أركو مناوي لا يعي أسباب الكارثة ومن يقف خلفها وهو ما قام وزير الري بتوضيحه عبر تصريح في وكالة سونا للأنباء وبعد نشره تم حذف الأسباب الحقيقة التي تقف خلف الكارثة).
