قال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، إنّ الشرطة جهة تنفيذية لا تملك حقّ التشريع للمواطنين، وتحدّد كيفية اللبس وطريقة حياتهم.
وقال مبارك أردول في منشور بصفحته الرسمية على فيس بوك، الأربعاء، إنّ ذلك يقع على عاتق البرلمان والجهات التشريعية التي يفوّضها الشعب،وتابع” هي المخوّلة بسنّ القوانين والتشريعات”.
وأشار أردول إلى أنّ النظام السابق، جرّب التضييق على حياة الناس بهذه الطريقة، وأنّ النتيجة كانت سقوطه المريع.
وأضاف”موقفنا مبدئيّ تّجاه الحريات لا يمكن التنازل عنها مهما كانت الظروف”.
