مطالبات عاجلة للجنائية الدولية بشأن البشير وأحمد هارون.. والبرهان في دائرة الاتهام

متابعات – التايمز نيوز
طالبت منظمات مجتمع مدني سودانية وشخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للقبض على أحمد هارون والرئيس المعزول عمر البشير، وتسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور.
ودعت المنظمات والشخصيات، في مذكرة مشتركة بتاريخ 17 نوفمبر 2026، وجّهتها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة المفوضية الأوروبية ووزير الخارجية الأمريكي والمفوض السامي لحقوق الإنسان والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى استخدام جميع الصلاحيات المتاحة لضمان القبض على المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وتسليمهم دون إبطاء.
وأعرب الموقعون عن قلقهم مما وصفوه بإخفاق سلطة الأمر الواقع في السودان بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الوفاء بالتزامات البلاد تجاه المحكمة الجنائية الدولية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 الصادر عام 2005، والذي أحال بموجبه ملف دارفور إلى المحكمة.
وأشارت المذكرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمر قبض بحق أحمد هارون في 27 أبريل 2007، على خلفية اتهامه بارتكاب 20 جريمة ضد الإنسانية و22 جريمة حرب، كما أصدرت أمرَي قبض بحق عمر البشير في مارس 2009 ويوليو 2010، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والإبادة الجماعية.
وانتقدت المذكرة ظهور أحمد هارون إعلامياً عبر برنامج «بودكاست السودان»، واعتبرت إتاحة منبر له للحديث لساعات استفزازاً لضحايا الجرائم المرتكبة في دارفور ومناطق أخرى، خاصة أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، واتهمته بالترويج لاستمرار الحرب والدعوة إلى الحكم العسكري.
وحملت المذكرة البرهان المسؤولية السياسية والقانونية عن تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى تسليم هارون وبقية المطلوبين للعدالة، كما حذرت من أن استمرار التقاعس الدولي سيعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويقوض سلطة مجلس الأمن ومؤسسات العدالة الدولية.
وطالب الموقعون كذلك بإعلان موقف دولي واضح يدين عدم تسليم المطلوبين، واتخاذ تدابير لحماية النساء من جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالحرب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، وإنهاء الإفلات من العقاب بحق مرتكبي الانتهاكات.
وشددت المذكرة على أن محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام في السودان.
ووقّعت على المذكرة عشرات المنظمات المدنية والحقوقية، من بينها هيئة محامي دارفور، والمنسقية العامة للنازحين واللاجئين، والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، إلى جانب شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية، من بينهم ياسر عرمان، ومحمد الفكي سليمان، وخالد عمر يوسف، ووجدي صالح، ورشا عوض، والحاج وراق.



