وكالات – التايمز نيوز
دعت مجموعة الدول الصناعية السبع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف الانتهاكات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والانخراط في مفاوضات تهدف إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، مطالبة الأطراف الخارجية بوقف إمداد طرفي الحرب بالسلاح والتمويل والدعم اللوجستي.
وجاءت الدعوة في إعلان مشترك لوزراء خارجية المجموعة، صدر الأربعاء عقب اجتماعهم في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، أعربوا خلاله عن قلقهم البالغ إزاء التداعيات الإنسانية المتفاقمة للحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023.
وأكد الوزراء أن وقف إطلاق النار الفوري يمثل مدخلاً لمسار سياسي يفضي إلى حل سلمي ودائم للنزاع، مشددين على ضرورة أن يكون الحوار موثوقاً وشفافاً بقيادة مدنية سودانية، وأن يعالج المظالم التاريخية ويحافظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه.
وطالبت المجموعة الأطراف الخارجية التي تسهم في استمرار الحرب بوقف تقديم الدعم العسكري واللوجستي والمالي للطرفين، أو تسهيل وصوله إليهما، واستخدام نفوذها للضغط من أجل خفض التصعيد وحماية المدنيين، محذرة من أي خطوات من شأنها توسيع نطاق الحرب أو إطالة أمدها.
وعلى الصعيد الإنساني، أعرب وزراء الخارجية عن قلقهم من تنامي خطر المجاعة في أجزاء من إقليمي دارفور وكردفان، محذرين من أن استمرار المعارك والقيود المفروضة على وصول المساعدات، إلى جانب الهجمات التي تستهدف المنشآت الصحية ومخيمات النازحين والبنية التحتية المدنية، تزيد من المخاطر التي تهدد حياة السكان.
وأدان البيان الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، لا سيما العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ضد النساء والفتيات، مطالباً طرفي الحرب باحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وإزالة القيود التي تعرقل العمل الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق.
وفي ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية، دعت مجموعة السبع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى الانخراط في المفاوضات، خاصة ضمن مسار الرباعية، للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار.
كما أعلنت دعمها لعمل الآلية الخماسية في تيسير الحوار السوداني، وحثت المجتمع الدولي على مساندة المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب، مشددة على ضرورة التنسيق بين مسار وقف إطلاق النار والحوار السياسي.
وأكد الوزراء أن أي تسوية سياسية ينبغي أن تضمن دوراً قيادياً للمدنيين السودانيين، بما يتيح معالجة جذور الأزمة السياسية والمظالم التاريخية، ويحافظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه.
