إضرابات بالمدارس والجامعات.. أزمة التعليم السوداني تتفاقم ومخاوف من توقف التعليم الحكومي
متابعات – التايمز نيوز
تتصاعد الاحتجاجات داخل قطاع التعليم في السودان، مع دخول لجنة المعلمين السودانيين في خطوات تصعيدية وإضرابات للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية، بالتزامن مع إضراب طلاب كلية الهندسة للمطالبة بالتحول إلى الدراسة الإلكترونية بدلاً من الحضورية، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب.
وتكشف هذه التحركات عن اتساع دائرة الأزمة التي تواجه المدارس والجامعات السودانية، بين مطالب المعلمين بتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، واحتجاجات الطلاب على ظروف الدراسة، وسط تساؤلات بشأن مستقبل التعليم الحكومي وقدرة السلطات على احتواء الأزمة والاستجابة للمطالب.
تصعيد لجنة المعلمين
وقال المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، إن اللجنة قررت منذ البداية عدم الدخول في إضراب شامل خلال الفترة الحالية، على خلفية ما وصفه بعدم اكتراث الحكومة بقضية التعليم، ووجود مؤشرات على نية لتصفية التعليم الحكومي أو تقليص فاعليته وشموله.
وأوضح الباقر أن هذه المؤشرات تتمثل في فرض الرسوم على الطلاب، وتجاهل حقوق المعلمين، وعدم وجود ميزانية واضحة ومحددة للتعليم.
وأضاف، في حديثه لـ”الترا سودان”، أن اللجنة أجرت نقاشات عبر فروعها في الولايات والمحليات بشأن خطوات التصعيد، بهدف الوصول إلى رؤية تستوعب الواقع الراهن وتحقق المطالب، مشيراً إلى أنها لجأت إلى الإضراب كإحدى وسائل الضغط.
واتهم الباقر الحكومة بعدم وضع التعليم ضمن أولوياتها، قائلاً إن ما تريده هو تجميل واقع الحرب وتصدير شعور زائف بالقدرة على التعايش معها.
وأكد أنهم لا يرغبون في الدخول في مفاوضات مع السلطة، وأن اهتمامهم ينصب على تحقيق مطالب المعلمين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، مشيراً إلى أن الإضراب وسيلة لتحقيق الأهداف، لكنه ليس الوسيلة الوحيدة، وأن تاريخ العمل النقابي حافل بالوسائل التي استخدمتها القواعد العمالية لفرض إرادتها.
تحذيرات من انهيار التعليم الحكومي
وأشار الباقر إلى أن التدهور الاقتصادي الذي يواجه المعلمين يتزامن مع تراجع البيئة المدرسية، نتيجة تخلي الدولة عن مسؤوليتها تجاه التعليم وإلقاء الأعباء على الأسر.
وشدد على أن إصلاح قطاع التعليم يتطلب معالجة شاملة لجميع جوانبه، ولن يتحقق ذلك إلا بتوافر إرادة وطنية تضع التعليم ضمن أولويات الدولة.
من جانبه، يرى الخبير التربوي علي عبيد أن الإضراب سلاح نقابي يلجأ إليه العاملون للمطالبة بحقوقهم المستحقة أو تحسين أوضاعهم المتردية، في ظل عدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالبهم.
وقال عبيد إن تعامل الحكومة مع الأزمة يرتبط بعاملين أساسيين، أولهما العجز عن سداد الاستحقاقات المالية أو زيادة الحد الأدنى للأجور، بسبب توجيه الميزانية نحو الإنفاق على الحرب، وثانيهما عدم الرغبة في زيادة الإنفاق على التعليم الحكومي والاتجاه نحو خصخصته.
وأضاف، في حديثه لـ”الترا سودان”، أن الحكومة تكتفي بتسيير العام الدراسي بالحد الأدنى من مقومات العملية التعليمية، في ظل بيئة تعليمية مدمرة ونقص حاد في أعداد المعلمين، وتسرب أعداد كبيرة من التلاميذ، إلى جانب عدم اكتمال التقويم الدراسي.
وأوضح أن الإضرابات تكشف حجم التدهور المعيشي الذي يواجه المعلمين، والفجوة الكبيرة بين المرتبات ومتطلبات الحياة اليومية، حتى في حدودها الدنيا.
ولفت إلى أن الأزمة لا تقتصر على الأوضاع المالية، بل تمتد إلى الدمار الذي لحق بالبيئة التعليمية، وتفاقم ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس، وانخراط بعضهم في القتال، بينما اتجه آخرون إلى ممارسة أعمال هامشية، وهي ظواهر ذات آثار اجتماعية سالبة.
وحذر عبيد من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى تسرب أعداد كبيرة من الطلاب من التعليم الحكومي، وهجرة المعلمين أو ترك مهنة التدريس والاتجاه إلى مهن أخرى لتوفير احتياجات أسرهم، فضلاً عن انتشار الأمية بنسب يصعب معالجتها في المدى القريب.
وأشار إلى أن استمرار هذه العوامل مجتمعة قد يقود إلى توقف التعليم الحكومي، ويحرم أبناء الأسر محدودة الدخل وغير القادرة على تحمل تكاليف المدارس الخاصة من حقهم في التعليم.
إضرابات متزامنة وأزمة ممتدة
وفي سياق متصل، يرى الأستاذ بإحدى الجامعات السودانية، لؤي قسم السيد، أن تعدد الإضرابات يعكس وجود أزمة حقيقية في قطاع التعليم ظلت الحكومات المتعاقبة تتجاهلها.
وأوضح أن إضرابات المعلمين واحتجاجات الطلاب لا ترتبط بتنسيق أو علاقة مباشرة، إذ تمتلك كل فئة مطالب مختلفة، لكنها جميعاً تسلط الضوء على عمق الأزمة التي يعاني منها القطاع.
وقال قسم السيد، في حديثه لـ”الترا سودان”، إن المعلمين من أكثر الفئات تضرراً، مؤكداً أنه لا يمكن تطوير البلاد وبناء العقول في ظل وجود المعلمين في أدنى سلم أولويات الدولة.
وأضاف أن العام الدراسي لم يشهد استقراراً منذ اندلاع الحرب، وأصبح يفتقر إلى تقويم دراسي واضح وثابت.
وأشار إلى أن الحل يكمن في الاستجابة لمطالب المعلمين والأساتذة، لا سيما أساتذة الجامعات الذين يجرون حالياً استفتاءً بشأن الدخول في إضراب من عدمه.
وناشد قسم السيد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، التدخل العاجل لمعالجة الأزمة التي وصفها بالمفتعلة، مشيراً إلى أن جانباً منها يرتبط ببعض العاملين في مؤسسات الدولة الحيوية.
مستقبل التعليم على المحك
ومع تزامن إضرابات المعلمين مع الاحتجاجات الطلابية، تتزايد المخاوف بشأن مستقبل التعليم في السودان، في ظل استمرار تداعيات الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع البيئة التعليمية.
وبين مطالب المعلمين بتحسين أجورهم وصرف مستحقاتهم، ومطالب الطلاب بتوفير بيئة دراسية ملائمة والتحول إلى التعليم الإلكتروني، تبدو الأزمة أكبر من أن تعالج باستجابات جزئية أو مؤقتة.
ويحذر مختصون من أن استمرار تجاهل هذه المطالب قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات، واتساع فجوة الحرمان من التعليم، وارتفاع معدلات التسرب المدرسي، بما يهدد مستقبل التعليم الحكومي والجامعي في البلاد.
المصدر: الترا سودان
