تزايدت بشكل لافت أعداد المشاركين في اعتصام بمنطقة الديم وسط الخرطوم، ليل الجمعة، في امتداد لأشهر من الاحتجاجات التي يشهدها السودان.
ودعت لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي لاعتصام وسط العاصمة، بينما قال متحدث باسم اللجان الميدانية المشرفة عليه لموقع “سكاي نيوز عربية” إن مجموعات كبيرة من قوات الأمن تتمركز في الشوارع القريبة من منطقة الاعتصام في محاولة لفضه
ويأتي الاعتصام بعد يومين من احتجاجات حاشدة اجتاحت أكثر من 30 مدينة وشارك فيها عشرات الآلاف من السودانيين المطالبين بالحكم المدني، وتحقيق العدالة لضحايا الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 8 أشهر الذين بلغ عددهم 113 قتيلا، 10 منهم سقطوا في احتجاجات الخميس الدامية.
وتشير تقديرات أولية إلى مشاركة أكثر من 20 ألف شخص في اليوم الأول، الذي شهد تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة بحسب موقع سكاي نيوز عربية.
وبالتزامن مع اعتصام وسط الخرطوم، تواصلت المظاهرات وإغلاقات الطرق الرئيسية في العديد من أحياء العاصمة ومدن البلاد الأخرى، في ظل حالة من الاحتقان تسود الأوساط السودانية، وامتلاء المستشفيات بالجرحى الذين وصل عددهم إلى أكثر من 500.
وتصاعدت خلال الساعات الماضية ردود الفعل الدولية المنددة بالاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين.
وأشارت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، إلى أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين بشكل مخالف للمعاهدات والقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأوضحت في بيان صدر الجمعة، أن “عمليات القتل التي طالت محتجين الخميس وقعت في وقت تم به إغلاق اتصالات الهاتف المحمول والإنترنت في أنحاء البلاد”، محذرة السلطات السودانية مجددا من استخدام القوة لثني أو ترهيب المتظاهرين عن ممارسة حقوقهم في التعبير والتجمع السلمي، المحمية بموجب القانون الدولي.
وفي السياق، استنكرت بيانات صدرت عن كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وبعثة الأمم المتحدة الخاصة في السودان، الطريقة التي لجأت لها أجهزة الأمن السودانية في التصدي للمحتجين، وطالبتها بوقف “العنف المميت” ضد المتظاهرين فورا، والتحقيق في كافة الانتهاكات التي جرت خلال الأشهر الثمانية الماضية.
كما طالب أعضاء كبار في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي الجيش السوداني بالعودة إلى ثكناته وتسليم السلطة للمدنيين، وحثوا الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي على فرض عقوبات فردية موجهة للمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.
