إتهم معتمد معتمدية اللاجئين دكتور موسي عطرون جهات لم يسمها بمحاولة تصوير عمليات تخفيض العاملين في الادارة علي انها سياسية ومناطقية، وقطع معتمد اللاجئين بان إنهاء خدمة العاملين جاء بالاساس لاسباب مالية وضعف في تمويل الوظائف من جانب المانحين ما دعاهم لتخفيض أصحاب العقودات “وظائف المشروعات” الممولة من المندوب السامي لشؤون اللاجئين، وعاد عطرون مؤكدا ان تلك التصورات تخرج من جهات محددة ومعظمها من الادارة في شرق السودان، جازما بان التخفيض جاء بناءا على تقديرات فنية بحتة، فيما أكد التزامه بحفظ حقوق من تم تخفيضهم، وقال معتمد اللاجئين في حوار ينشر لاحقاً، ان مكاتب المعتمدية في دارفور كانت بها (200) موظف يتواجد منهم الان (30) عامل، وفي رئاسة المعتمدية في الخرطوم كان هنالك (88) موظفا وعاملا، بينما لا يتجاوز العاملين الان بالرئاسة نصف العدد السابق، وجدد المعتمد تأكيده على انه لا توجد اي تصفية سياسية، وانما هي تقديرات الادارة وبناءا علي اسس فنية بحتة، لافتا الى ان التخفيض جاء بالاساس لاسباب مالية وضعف في تمويل الوظائف، وعلى الاطلاق لا توجد أي تصنيفات على اساس سياسي او مناطقي انما هي تقديرات ودارية، مؤكدا ان ادارته تحفظ حقوق العاملين وسدادها وفقا للقانون.
