الخرطوم ـ مهند عبادي
استردت محكمة الفساد و جرائم المال العام مبلغ اكثر من (5) ملايين جنيه من الامين العام لجهاز الرقابة على التأمين محمد ساتي
ةكانت قد وجهت النيابة التهم تحت المادة من جرئام الاعتداء على المال العام
وبحسب مستدات تحصلت عليها الحراك السياسي بلغ جملة المباالغ التى حصل عليها محمد ساتي (5.390.952 جنيه عبارة عن مخصصات حصل عليها لسنة 2020 وهي عبارة عن مرتبات وبدلات وحوافز وتذاكر سفر
وقال الشاكي في القضية خالد عوض عبد الله الامين المحامي ان المحكمة استندت في استردادها المبلغ ان حصول المتهم على المبلغ ناتج عن تعييه المخالف للقانون في منصب الامين العام للجهاز القومي للقرابة على التأمين ، حيث ان التعيين حسب المادة 17 من قانون الرقابة والاشراف على التامين يكون من مجلس الوزراء بينما تم تعيينمحمد ساتي من قبل وزير المالية الاسبق ابراهيم البدوي ، لذا راي ديوان المراجع القومي ووكيل نيابة مكافحة الفساد وجرائم المال العام ان التعيين مخالف للقانون ويستوجب رد كافة المبالغ التي استلمها الامين العام للجهاز في تلك الفترة التي قضاها في المنصب دون قرار تعيين صحيح ،
وقال خالد عوض عبد الله الامين المحامي لذا قامت النيابة باستدعاءه وتبليغه بقرار استرداد المبلغ وبالفعل قام محمد ساتي برده الى خزينة الدولة.
