قالت حكومة ولاية الخرطوم إنها قررت إجراء تقصي حقائق حول ملابسات واقعة داخل مكتب أراضي الخرطوم تم تناولها بروايات مختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت في تصريح صحفي أن العاملين بالولاية يخضعون لقانون الخدمة المدنية الذي يوفر الحماية الكاملة للعاملين، مشيرة إلى أن نتائج تقصي الحقائق سيتم تنفيذها عبر قانون الخدمة المدنية.
