متابعات ؛ التايمز نيوز
طالب تجمع المحامين الديمقراطيين بإلغاء محاكم الطوارئ واعتبرها أداة لتصفية الحسابات السياسية وغطاء لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وانتقد التجمع في بيات،نشكيل محاكم طوارئ في الولاية الشمالية وأكد أنها تجافي أسس العدالة، وتحرم المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضٍ طبيعي».
وقال التجمع إن هذه المحاكم «افتقدت لأبسط مقومات العدالة»، مشيراً إلى ممارسات تشمل الاعتقال التعسفي، التصنيف السياسي والمناطقي، حرمان المتهمين من حق الدفاع القانوني، وإصدار أحكام مُجحفة وصلت إلى حد الإعدام في بعض الحالات.
