زيادات جديدة في أسعار الوقود بعدد من الولايات السودانية.. والجازولين يتجاوز 11 ألف جنيه للتر
متابعات – التايمز نيوز
كشفت وثائق رسمية صادرة عن جهات حكومية في خمس ولايات سودانية عن تسعيرات جديدة ومقترحات لتعديل أسعار الوقود والغاز، خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الماضي، مع تسجيل تفاوت في أسعار الجازولين والبنزين، واختلاف الرسوم والإجراءات من ولاية إلى أخرى.
وبحسب الوثائق، تصدرت ولاية النيل الأبيض قائمة الولايات من حيث سعر لتر الجازولين، بواقع 11,240 جنيهاً، تلتها القضارف بـ11,016 جنيهاً، ثم كسلا بـ10,939 جنيهاً، فيما سجلت الجزيرة أدنى سعر عند 10,861 جنيهاً، بفارق 379 جنيهاً بين أعلى وأقل تسعيرة.
وفي كسلا، أظهرت التسعيرة الجديدة ارتفاع سعر لتر الجازولين من 9,615 إلى 10,939 جنيهاً، بزيادة بلغت 1,324 جنيهاً، أي ما يعادل نحو 13.8%، بينما ارتفع سعر البنزين من 8,841 إلى 8,941 جنيهاً.
كما حددت السلطات بالولاية سعر أسطوانة الغاز زنة 12.5 كيلوغرام عند 110 آلاف جنيه بمراكز التوزيع في محلية كسلا، فيما بلغ سعر لتر غاز المخابز 5,023 جنيهاً.
وفي القضارف، أقرت التسعيرة الجديدة سعر لتر الجازولين عند 11,016 جنيهاً، والبنزين عند 9,121 جنيهاً، إلى جانب فرض رسوم إضافية بنسبة 2% لصالح المحليات، مع استثناء بلدية القضارف ووسط القضارف والفشقة.
أما في ولاية الجزيرة، فقد حددت التسعيرة الصادرة في 28 أكتوبر، والنافذة اعتباراً من 29 أكتوبر، سعر لتر الجازولين عند 10,861 جنيهاً.
وفي النيل الأبيض، تضمنت وثيقة صادرة عن مجلس تنظيم وتطوير النقل العام توصية بتحديد سعر لتر الجازولين عند 11,240 جنيهاً، بما يعادل 50 ألف جنيه للجالون، مع الإشارة إلى ترتيبات مرتبطة بتكاليف ترحيل الوقود وفروقات أسعار الشراء، دون أن تتضمن الوثيقة ما يؤكد اعتماد التوصية بصورة نهائية.
وفي الولاية الشمالية، كشفت مذكرة مؤرخة في 27 أكتوبر عن مقترحات لمراجعة أسعار الوقود، شملت تحديد سعر مقترح للبنزين عند 9,687.5 جنيه للتر، وسعر شراء الجازولين عند 9,100 جنيه، مع مراعاة اختلاف تكاليف الإمداد من بورتسودان وعطبرة، في انتظار صدور الاعتماد الرسمي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الوقود على قطاع النقل وحركة التجارة، إذ يُرجح أن تنعكس أي زيادات في تكاليف التشغيل والترحيل على أسعار البضائع والسلع والخدمات، خاصة في الولايات التي تعتمد بصورة كبيرة على النقل البري.
ويكشف تباين التسعيرات بين الولايات عن اختلاف في تكاليف الإمداد والتوزيع والرسوم المحلية، كما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن آليات تحديد أسعار الوقود ومدى انعكاس هذه الفروقات على الأعباء المعيشية للمواطنين.
