وزير الموارد البشرية.. الخرطوم تستعيد دورها في العمل العربي المشترك

أكد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح أن انعقاد الملتقى العربي الأول لتعزيز قدرات الموارد البشرية في السودان بالخرطوم يمثل رسالة تؤكد استعادة السودان عافيته المؤسسية ودوره في محيطه العربي، مشدداً على أن الاستثمار في الإنسان يمثل ركيزة أساسية للتعافي وإعادة الإعمار.
وقال صالح، في تصريح بمناسبة افتتاح الملتقى اليوم بالخرطوم، إن الملتقى انعقد تحت شعار «الخدمة المدنية والصحة والنقل والتجارة والصناعة والتعليم كمسرعات للتعافي والإعمار»، بمشاركة قيادات مؤسسات العمل العربي المشترك، إلى جانب وزراء حكومة الأمل وولاة الولايات وقيادات مؤسسات الدولة.
وشهد الافتتاح مشاركة ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية فيصل بن سويدان، والأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور المحمدي أحمد الني، ومديري عموم عدد من المنظمات العربية، من بينها المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومنظمة العمل العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، إلى جانب ممثل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، ورئيس الجهاز العربي للتسويق، وممثلين للاتحادات العربية المتخصصة في النقل والملاحة البحرية.
وأوضح الوزير أن الملتقى يتضمن خمس ورش عمل قطاعية انطلقت أعمالها اليوم، فيما تبدأ غداً ورشتان تنفذهما منظمة العمل العربية، ضمن برنامج يستهدف تأهيل نحو 500 من القيادات الإدارية والكوادر الحكومية، مع التوسع لاحقاً ليشمل قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.
ههههه
وأشار إلى أن الملتقى يأتي ثمرة للمشاركات الخارجية والتفاهمات مع المنظمات العربية، التي تحولت إلى شراكات تنفيذية تسهم في نقل الخبرات إلى السودان وبناء قدرات الكوادر الوطنية، بما يعزز الأداء المؤسسي ويدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأعرب صالح عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات الملتقى في إصلاح الخدمة المدنية وتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة القطاعات المختلفة، وتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وثمّن رعاية رئيس مجلس الوزراء للملتقى، وتشريف وزير الداخلية للافتتاح ممثلاً له، كما أشاد بدور المنظمات العربية الشريكة والمؤسسات الوطنية واللجان المنظمة.
وأكد الوزير أن إعادة بناء السودان تبدأ بالاستثمار في الإنسان، مشيراً إلى أهمية الشراكات العربية في تحويل المعرفة إلى قدرات عملية وإنجازات تنعكس على حياة المواطنين.



