التايمز نيوز :متابعات
جدد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ليل الجمعة، تمديد نظام العقوبات الخاص بحظر توريد الأسلحة إلى دارفور لعام إضافي، كما جدد ولاية فريق الخبراء.
وفرض مجلس الأمن نظام العقوبات في السودان عام 2005 بموجب القرار رقم 1591، والذي يحظر بيع وتوريد الأسلحة إلى جميع الأطراف المتحاربة في دارفور، مع فرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول لمنتهكي القرار.
